مبادئ الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ٩٨

البحث الخامس : في الامر المشروط

البحث الخامس : في الامر المشروط

وإن كان إلى غير معين ، لزم تكليف ما لا يطاق .

والجواب عن الأول : أنه حكاية حال ، فلعل أمره كان

مقرونا بما يدل على الفور ، ولأن إبليس ترك السجود لا بعزم

الفعل ، فاستحق الذم ، لا من حيث التأخير .

وعن الثاني : أنه منقوض ( 1 ) ، بقوله : أوجبت عليك

الفعل ، في أي وقت شئت .

ثم التحقيق : أن التأخير ، يجوز إلى وقت معين ، وهو

حصول ظن الموت بعد وقت الفعل بلا فصل .

البحث الخامس

في : أن الامر المشروط عدم عند عدم الشرط ( 2 )

لان قضية الشرط ذلك ، ولعدم الاستلزام وجودا .

( 1 ) مما لو صرح بجواز التأخير ، إذ لا نزاع في إمكانه ، مع أن الدليل على عدم شرع التأخير جار فيه بعينه ، وهذا نقض إجمالي . " معالم الدين : ص 53 جمعا بين المتن والهامش " ( 2 ) أي : " أن يكون متوقفا وجوبه على ذلك الشئ . وهو - أي الشئ - مأخوذ في وجوب الواجب على نحو الشرطية ، لوجوب الحج بالقياس إلى الاستطاعة . وهذا ! ! هو المسمى ( بالواجب المشروط ) ، لاشتراط وجوبه بحصول ذلك الشئ الخارج . ولذا ! ! لا يجب الحج عند حصول الاستطاعة . " أصول الفقه للمظفر : 1 / 87 "