مبادئ الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ٩٧

البحث الرابع : في أن الامر لا يقتضي الفور ولا التراخي

خلافا لقوم فيهما ( 1 ) .

لان الامر ورد بالمعنيين ، فيكون حقيقة في القدر المشترك ( 2 )

دفعا للمجاز والاشتراك .

ولأنه قابل للتقييد بهما .

احتجوا بقوله تعالى : " وما منعك ألا ( 3 ) تسجد إذ

أمرتك " ( 4 ) .

ولأن التأخير : إن كان دائما ، انتفى الوجوب .

وإن كان إلى وقت معين وجب وجود ما يدل عليه في اللفظ .

( 1 ) فقد ذهب كثير منهم : إلى أن الامر المطلق يقتضي الفور والتعجيل ، فلو أخر المكلف عصى ، وهو المحكي عن الشيخ وأبي الحسن الكرخي . وذهب آخرون : إلى أنه على التراخي ، وهو المحكي عن أبي علي وأبي هاشم . وذهب قوم منهم السيد المرتضى : إلى أنه مشترك بين الفور والتراخي فيتوقف في تعيين المراد منه ، على دلالة تدل على ذلك . " جمعا بين العدة : 1 / 85 - 86 ، ومعالم الدين : ص 52 - 53 " ( 2 ) بنفس التقرير الذي سبق ذكره ، في بحث المرة والتكرار تعليقة " 1 " من صفحة " 95 " . ( 3 ) هكذا في القرآن الكريم ، وفي المصورة : ص 11 ، " أن لا تسجد " بفك الادغام ، وهو اشتباه ، الظاهر سببه النسخ . ( 4 ) ولو لم يكن الامر للفور ، لم يتوجه عليه الذم ، ولكان له أن يقول : إنك لم تأمرني بالبدار ، وسوف أسجد " معالم الدين ص 53 " .