مبادئ الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ٢٥١

البحث التاسع : في الاستصحاب

لان الباقي حال بقائه مستغن عن المؤثر ( 1 ) ، وإلا لزم

تحصيل الحاصل ، فيكون الوجود أولى به ، وإلا افتقر ( 2 ) .

ولاجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ، ثم وقع الشك في أنه

هل طرأ ما يزيله أم لا ؟ وجب الحكم بالبقاء على ما كان أولا

ولولا القول بالاستصحاب ، لكان ترجيحا لاحد طرفي الممكن

من غير مرجح .

إذ عرفت هذا ! ! فنقول اختلف الناس في أن النافي هل عليه

دليل أم لا ؟ .

( 1 ) يعني : أن حدوث الشئ يحتاج إلى المؤثر ، بخلاف البقاء ، فإنه لا احتياج له إليه ، بداهة أنه لو كان كذلك ، للزم تحصيل الحاصل ، وهو باطل . مثلا : أن حدوث الطهارة يحتاج إلى المؤثر - وهو الوضوء أو الغسل - ولكن بقاءها ليس كذلك ، للمانع الذي ذكر آنفا . فحينئذ ! ! إذا شككنا بعد حدوث الطهارة في بقائها ، نحكم بالبقاء ، بمقتضى القاعدة المذكورة ، وليس هذا في جريانه ، إلا الاستصحاب في معناه . ( 2 ) أي : وإن لم نقل بأولوية الوجود ، للزم القول بالافتقار إلى المؤثر ، على أن القول كما تقدم ، يلزم منه تحصيل الحاصل .