مبادئ الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ٢٤٨

البحث السابع : في إفتاء غير المجتهد

البحث السابع : في إفتاء غير المجتهد

ظنه ، أنه من أهل الاجتهاد والورع ، بأن يراه منتصبا للفتوى

بمشهد من الخلق .

وعلى أنه ! ! لا يجوز أن يسأل من يظنه غير عالم ولا متدين .

ويجب عليه : الاجتهاد في معرفة الأعلم والأورع ، فإن

استويا ، تخير في استفتاء من شاء منهما ، وإن ترجح أحدهما من

كل وجه ، تعين العمل بالراجح ، وإن ترجح كل منهما على

صاحبه بصفة ( 1 ) ، فالأقوى الاخذ بقول أعلم ( 2 ) .

البحث السابع

" في : افتاء غير المجتهد "

إذا أفتى غير المجتهد ، بما يحكيه عن المجتهد ، فإن كان يحكي

عن ميت ، لم يجز الاخذ بقوله ، إذ لا قول للميت ، فإن

الاجماع ( 3 ) ، لا ينعقد مع خلافه حيا ، وينعقد بعد موته .

( 1 ) كما إذا ترجح أحدهما بالورع ، والآخر بالعلم . ( 2 ) هكذا في المصورة ، وإن كان السياق أفضله - كما يبدو - ، الاخذ بقول الأعلم . ( 3 ) دليل على أنه لا قول للميت . توضيح ذلك : يشترط في انعقاد الاجماع ، أن لا يكون أحد مخالفا له ، وهذا يدل على اعتبار قوله ، حيث يمنع من انعقاد الاجماع على خلافه . هذا ! ! بالنسبة للحي ، وأما الميت فلا يضر قوله بالاجماع ، لو كان قوله مخالفا للاجماع ، وهذا يدل على عدم اعتبار قوله ، إذ لو لم يكن كذلك ، لكان خلافه مضرا بالاجماع .