مبادئ الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ٢٣٢

البحث الثاني : في العمل عند وقوع التعادل

لنا : أنه لو لم يعمل بالراجح لعمل بالمرجوح ، وهو خلاف

المعقول ( 1 ) ، ولأن الاجماع من الصحابة وقع على ترجيح بعض الأخبار

على البعض ( 2 ) .

ومن المرجحات : كثرة الأدلة ، كترجيح أحد الخبرين

على الآخر بكثرة الرواة ، لان الظن أقوى ، لان تطرق تعمد

الكذب إلى الجماعة أبعد من الواحد .

وأيضا : فإن مخالفة الدليل على خلاف الأصل ، فمخالفة

الدليلين أشد محذورا من مخالفة دليل واحد .

وإذا أمكن العمل بكل واحد من الدليلين المتعارضين ، من

وجه دون وجه ، كان أولى من إبطال أحدهما بالكلية .

( 1 ) وأيضا ! ! إذا وقع التعارض ثم ترجيح أحدهما ، كان العمل به متعينا عرفا فيجب شرعا ، لقوله " عليه السلام " : " ما رواه المسلمون حسنا فهو حسن عند الله تعالى " . " غاية البادي : ص 227 " ( 2 ) فإنهم قدموا خبر عائشة في التقاء الختانين على قول الأنصار " لا ماء إلا من الماء " ، وقدموا خبر من روى من أزواجه أنه " ص " كان يصبح جنبا على ما رواه أبو هريرة ، أنه قال " من أصبح جنبا فلا صوم له " ، . . . " غاية البادي : ص 227 "