مبادئ الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ٢١٨

البحث الرابع : في الحكم المنصوص العلة

البحث الرابع : في الحكم المنصوص العلة

لان شرط هذا ، كون المعنى المسكوت عنه ، أولى بالحكم

من المنصوص عليه ، بخلاف القياس ، بل هو من باب المفهوم .

البحث الرابع

" في : الحكم المنصوص على علته "

الأقرب عندي : أن الحكم المنصوص على علته ، متعد

إلى كل ما علم ثبوت تلك العلة فيه ، بالنص لا بالقياس .

لان قوله : حرمت الخمر لكونه مسكرا ، ينزل منزلة

قوله : حرمت كل مسكر .

لان مجرد الاسكار : إن كان هو العلة ، لزم وجود المعلول

معه أينما تحقق ، وإلا ! ! لم يكن علة .

وإن كانت العلة ، إنما هي الاسكار المقيد بالخمرية ، لم

يكن ما فرضنا علة بل جزء العلة ، [ و ] هذا خلف .

والنص على العلة : قد يكون صريحا ، كقوله : لعلة كذا

أو لأجل كذا ( 1 ) ، أو لسبب كذا . . وقد يكون ظاهرا ،

( 1 ) كقوله عليه السلام : " إنما جعل الاستئذان لأجل البصر " ، وقوله : " إنما نهيتكم عن لحوم الأضاحي لأجل الدافة " . " منهاج الوصول : ص 57 "