مبادئ الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ١٩٦

البحث الرابع : في شرط الاجماع

فلو كان قول العالم خطأ ، لزم إجماع الأمة على الخطأ .

ولا عبرة : بقول الفقيه في مسائل الكلام ، ولا بالمتكلم

في مسائل الفقه ، ولا بقول الحافظ للمسائل والاحكام إذا لم

يكن متمكنا من الاجتهاد ، لأنهم كالعوام ، فيما لا يتمكنون من

الاجتهاد فيه .

ويعتبر قول الأصولي في الاحكام ، إذا كان متمكنا من

الاجتهاد فيها ، وإن لم يكن حافظا لها .

وإجماع غير الصحابة حجة ، لتناول الأدلة له ( 1 ) .

ولا يجوز وقوع الخطأ من أحد شطري الأمة في مسألة ،

ومن الشطر الآخر في أخرى ، لاستلزامه بخطيئة كل الأمة ( 2 ) .

( 1 ) خلافا لأهل الظاهر . لنا : ان أدلة الاجماع تتناولهم ، إما عندنا فلوجود المعصوم فيهم ، وأما عند الجمهور فلان سبيلهم سبيل المؤمنين فوجب اتباعه . " غاية البادي : ص 163 " ( 2 ) لا يجوز انقسام المجمعين إلى فرقتين ، تجمع كل واحدة منهما بين حق وباطل ، لان الامام مع أحدهما ، وهو يمنع من اتفاقهما على الخطأ . " المعارج : ص 73 "