مبادئ الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ١٨٧

البحث الخامس : في زيادة العبادة أو نقصانها

وأما نقصان جزء العبادة : فالحق ! ! أنه ليس نسخا للعبادة ،

لان المقتضي للجزئين ثابت ، وخروج أحدهما لا يقتضي خروج

الآخر ، وكذا شرطها .

نعم ، إنه نسخ للجزء أو الشرط ( 1 ) .

( 1 ) فنسخ الوضوء لا يكون نسخا للصلاة ، بل يكون نسخا لبعض الاجزاء ، لان الصلاة بغير الطهارة لم تكن مجزية ، فبعد النسخ صارت مجزية . وكذلك يكون نسخ الشرط نسخا لجزئه ، والا لم يكن نسخا للشرط بل لجزء الشرط ، وقد فرضناه كذلك . وهكذا الحكم في سائر العبادات المركبة . . . " غاية البادي : ص 126 - 127 "