مبادئ الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ١٤٤

ز - عدم جواز تخصيص السنة المتواترة بمثلها

و - عدم جواز تخصيص بالقياس

ز - عدم جواز تخصيص السنة المتواترة بمثلها

فقدم الأخص ، جمعا بين الدليلين .

وقد وقع كما في تخصيص : " فاقتلوا ( 1 ) المشركين "

[ 9 / 6 ] ، بقوله : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " ( 2 ) .

والسيد المرتضى منع من ذلك ، لان خبر الواحد ليس

بحجة عنده .

السادس :

لا يجوز تخصيصه بالقياس ( 3 ) .

لان القياس عندنا باطل على ما يأتي ، فيكف إذا عارض

القرآن ؟

السابع :

يجوز تخصيص السنة المتواترة بمثلها .

لان العمل بهما وتركهما وترك الخاص ، باطل بالاجماع ،

فتعين ما قلناه .

( 1 ) هكذا في القرآن الكريم ، وفي المصورة : ص 25 ، " اقتلوا " عارية عن الفاء ، الظاهر منشأه الاختصار . ( 2 ) المنتفي لابن تيمية : 2 / 836 ، " الطبعة الأولى 1351 ه‍ " . ( 3 ) ومن أثبت القياس : فإن فيهم من أجاز تخصيص العموم به على كل حال ، إذا صح القياس بشروطه ، وهو مذهب أكثر الفقهاء ، والشافعي ، والمحكي عن أبي الحسن ، وإليه ذهب أبو هاشم أخيرا . ومنهم : من أبى تخصيص العموم به على كل وجه ، وهو مذهب أبي علي ، وبه قال أبو هاشم أولا ، كما وقد قال به بعض الفقهاء . ومنهم من قال : يخص بالقياس الجلي ولا يخص بالخفي ، وهو مذهب بعض أصحاب الشافعي . ومنهم من قال : أنه يخص بذلك ، إذا دخله التخصيص ، وسوغ فيه الاجتهاد ، ولا يجوز تخصيصه إذا كان باقيا على عمومه . " العدة : 1 / 139 "