مبادئ الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ١٢٣

الفصل الرابع - في العموم والخصوص البحث الأول : في التعريف

والثاني : ما ( 1 ) يفيد العموم ، فوجب كون الأول مفيدا

للعموم . لان السلب الجزئي إنما يناقضه الايجاب الكلي .

وكذا في ال‍ " جميع " .

وأما ألفاظ المجازاة والاستفهام : فلأنها لو لم تفد العموم ! ! . .

لكانت : إما مفيدة للخصوص ، وهو باطل ، لحسن الجواب

بذكر كل العقلاء .

وإما للعموم والخصوص معا : وهو باطل ، وإلا لما حسن

الجواب إلا بعد الاستفهام عن جميع الاحتمالات الممكنة .

أو لا لواحد منهما : وهو باطل بالاجماع .

وأيضا : فإنه يصح استثناء أي عدد كان منها .

والاستثناء : إخراج ما لولاه لدخل ، وهو دليل عام

في جميع ما ادعينا عمومه .

وأما النكرة المنفية : فإنها نقيض المثبتة ، وهي غير عامة

في الاثبات ، فتعم في النفي .

وأما الجمع المعرف : فإنه يؤكد بما يفيد العموم ، والتأكيد

تقوية ما يفيده المؤكد ( 2 ) .

( 1 ) هنا ! ! ما : نافية بمعنى لا . ( 2 ) الجمع المعرف باللام : مشتقا كان أو غير مشتق . إن كان معهودا ، انصرف إليه ، وإلا ! ! فهو للاستغراق ، خلافا لأبي هاشم . لنا : أنه يؤكد بما يقتضي العموم في ذلك ، نحو : قام القوم كلهم ورأيت المشركين كلهم . فلو لم يكن الأول للاستغراق ، لما كان الثاني تأكيدا . " معارج الأصول : ص 34 بتصرف "