مبادئ الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ١٢٠

الفصل الرابع - في العموم والخصوص البحث الأول : في التعريف

الفصل الرابع - في العموم والخصوص البحث الأول : في التعريف

الأول

في : العام والخاص

العام : هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له ( 1 ) ، بحسب

وضع واحد ( 2 ) .

والمطلق : هو اللفظ الدال على الحقيقة ، من حيث هي هي

من غير أن يكون فيه دلالة ، على شئ من القيود ( 3 ) .

وصيغ العموم : كل ( 4 ) . . وأي ( 5 ) ؟ . .

( 1 ) كما قال أبو الحسين ، نقلا عن منتهى الوصول : ص 74 . ( 2 ) احترز عن المشتركة : فإنه بحسب الوضع الواحد ، لا يكون مستغرقا لمفهوماته ، فلا يكون عاما " هوامش المسلماوي : ص 27 " ( 3 ) من الوحدة والتكرار . " المصدر السابق نفسه " ( 4 ) لفظ كل : إذا دخلت في الكلام ، فإنها تفيد الاستغراق ، سواء دخلت للتأكيد أم لغير ذلك . أما ما يدخل للتأكيد ، نحو قول القائل : رأيت الرجال كلهم ، فإن ذلك يفيد الاستغراق . وما يدخل لغير التأكيد ، نحو قول القائل : كل رجل جاءني أكرمته ، وكل عبد لي فهو حر . وعلى هذا قوله تعالى : " كل ما القي فيها فوج سألهم خزنتها . . . " " العدة : 1 / 105 بتصرف " ( 5 ) فإنها تستغرق ما يعقل وما لا يعقل ، وهي أعم من اللفظتين معا . ولأجل هذا ! ! إذا قال : أي شئ عندك ؟ يحسن أن يجاب بما يعقل وما لا يعقل . إلا أنها لا تفيد الاستغراق ، كما تفيد من وما ، إلا أن يدل دليل على ذلك ، فيحكم له بحكم الاستغراق . " العدة : 1 / 104 "