مبادئ الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ١١١

البحث الخامس عشر : في أن الامر يقتضي الاجزاء

البحث الخامس عشر : في أن الامر يقتضي الاجزاء

عنه ( 1 ) .

والجواب : أن المراد بالوجوب هنا ( 2 ) ، مؤاخذتهم على

تركها في الآخرة ، مع استمرار كفرهم ( 3 ) .

البحث الخامس عشر

في : أن الامر يقتضي الاجزاء

الحق ! ! ذلك .

والمراد بالاجزاء : خروجه عن عهدة التكليف ، بفعل

المأمور به على وجهه .

لأنه لولا ذلك : لكان الامر إما أن يتناول عين ما فعل

فيلزم تحصيل الحاصل ، أو غيره ، فلا يكون المأتي به تمام ما

أمر به ، والتقدير خلافه .

وذهب أبو هاشم : إلى أنه لا يقتضيه ( 4 ) ، لان الحج الفاسد

( 1 ) أي عن الكافر : جميع التكاليف السابقة ، بالاجماع . " هوامش المسلماوي : ص 22 " ( 2 ) أي في قولنا : أن الفروع واجبة على الكفار . " هوامش المسلماوي : ص 22 " ( 3 ) وعدم صحة الامتثال حال كفرهم ، لا ينافي الوجوب بالمعنى المذكور . " هوامش المسلماوي : ص 22 بتصرف " ( 4 ) مرجع الضمير : الاجزاء .