مبادئ الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ١٠٧

البحث الحادي عشر : في أن الامر بالشيء يستلزم عن ضده

البحث الحادي عشر : في أن الامر بالشيء يستلزم عن ضده

لان الامر ورد مطلقا ، فلو لم تجب المقدمة ، لكان الفعل

واجبا ، حال عدمها ( 1 ) ، وهو تكليف ما لا يطاق .

البحث الحادي عشر

في : أن الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده

قد بينا : أن الامر يستلزم الوجوب ، ولا بد في الوجوب

من المنع من الترك .

فالامر : يستلزم النهي عن الترك ، وليس هو نفسه ، كما

ذهب إليه من لا تحصيل له ( 2 ) .

( 1 ) مرجع الضمير : المقدمة . ( 2 ) وهو القاضي أبو بكر في أحد قوليه . قال القاضي أبو بكر في قوله الآخر : إن الامر بالشئ عين النهي عن ضده ، لان طلب السكون ، عين طلب ترك الحركة . فهو طلب واحد ، بالنسبة إلى السكون أمر ، وبالنسبة إلى ترك الحركة نهي . وأجيب عنه : بالمنع من الاتحاد . لان الحركة والسكون شيئان وجوديان وعدم أحدهما ليس هو وجود الآخر . " هوامش المسلماوي : ص 20 "