اللمعة البيضاء — الصفحة ٨٧

في طهارة دم المعصومين

والميتة وهكذا .

ثم اختلفوا في أن تلك المصالح والمفاسد الكامنة في الأشياء الموجبة لترتب

الأحكام المخصوصة ، هل هي ذاتية أو عارضية من جهة الصفات اللازمة ، أو

بالوجوه والاعتبارات الخارجية أو لا كلية في المرحلة ، وتفصيل المسألة موكول

إلى محله .

والقول الرابع الذي اختاره المحققون من المتأخرين هو التفصيل ، وان الأشياء

في أنفسها مختلفة ، فالمصالح والمفاسد في بعضها ذاتية كالايمان والشرك مثلا ،

وحب آل محمد ( عليهم السلام ) وبغضهم ، والذاتي لا يختلف ولا يتخلف ، ولا

يتبدل ما بالذات في حال من الحالات ، وفي بعضها باعتبار الأوصاف اللازمة

كالكذب النافع المنجي للنبي ( صلى الله عليه وآله ) من الهلاك ، والكذب الذي ليس

كذلك سيما إذا كان مضرا .

وبعضها بالوجوه والاعتبارات كالخبز الأبيض الجيد في غاية الجودة ،

والعسل الشافي ، والسكر الصافي في غاية الحلاوة واللطافة ، إذا كان شئ من

ذلك مغصوبا فان الحرمة في نحو ذلك ليست لخباثة ذاتية فيه ولا لصفة لازمة ، بل

هي من جهة الوجوه والاعتبارات الخارجية ، وذلك بملاحظة ان الرخصة في نحو

ذلك توجب المفسدة الخارجية الطارئة من جهة اختلال نظام العالم مثلا ، فيختل به

أمور معاش بني آدم ، ويؤدي إلى اختلال أمور معادهم .

ثم إن معنى النجاسة في الشيء ليس الا وجوب الاحتراز عنه في الصلاة مثلا ،

أو الأكل والشرب ونحو ذلك ، ووجوب الاحتراز فيه اما من جهة خباثة في نفسه

ذاتا أو صفة ، أو من جهة المصالح الخارجية ، فدم المعصوم ( عليه السلام )

يجب غسله البتة بحسب القواعد الشرعية من جهة المصالح الخارجية ، إذ لو بني

على عدم غسله مثلا بالحكم بالطهارة لزم الهرج والمرج في الشريعة ، فكان يقول

بعض الناس بطهارة دم سلمان ، وبعضهم بطهارة دم أبي ذر ، ومريد العالم الفلاني

بطهارة دمه ، ومريد العارف الفلاني كذلك ، وكذا في البول والغائط من الخاصة