اللمعة البيضاء — الصفحة ٨٦

في طهارة دم المعصومين

مثلا نقول تارة : ان شرب الخمر حرام ، وتارة أخرى : ان الخمر حرام ، والثاني

أيضا راجع إلى الأول ، إذ لا معنى لحرمة ذات الخمر ، فان الحرام ما يترتب عليه

العقاب ، ولا يترتب العقاب على ذات الخمر بل على شربه ، وهو الفعل المتعلق به ،

وكذا قولنا : المغصوب حرام معناه ان التصرف فيه حرام ، والام والأخت حرام أي

نكاحهما وهكذا ، فكلما تعلق الحكم على العين يراد بها الفعل الذي اشتهر تعلقه بها .

مثلا في قوله تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم . . . ) ( 1 ) يراد نكاحها لا

النظر إليها ونحو ذلك ، ولا أكلها ولا غير ذلك ، و ( حرمت عليكم الميتة والدم . . . ) ( 2 )

أي أكلها وهكذا .

ولما كانت الأحكام جعلية حاصلة بانشاء الشارع ، فقد أنشأ الشارع حكم

الحرمة في أكل لحم الخنزير ، وحكم الحلية في أكل لحم الغنم ، فلو عكس كان

الأمر بعكس القضية ، لكن هذا التخصيص من الشارع ليس بمحض الهوى ، بل هو

وحي يوحى تابع للمصالح والمفاسد الكامنة في الأشياء فعلا أو تركا .

مثلا إذا كان في الفعل مصلحة ملزمة كالصلاة التي هي مطهرة للباطن ،

وجاعلة للطينة الانسانية نورانية قابلة لدخول الجنة دار قرب الجبار ، ومحل

مصاحبة الأخيار ، وكان تركها جاعلا للطينة الظلمانية مستحقة لدخول النار ،

والانتظام في سلك الأشرار ، جعلها واجبة لاشتمالها على المصالح الباطنية مما

ذكر وغيره من المصالح الكثيرة ، والخمر بالعكس فعلا وتركا ، فجعلها محرمة

للاشتمال على المفاسد الباطنية ، وكونها أم كل خبيثة ورذيلة .

وإن كانت المصلحة جزئية غير ملزمة جعل الفعل مندوبا ، أو المفسدة كذلك

جعله مكروها ، أو تساوى الطرفين جعله مباحا ، وكذا الكلام في الطهارة والنجاسة

وغير ذلك ، فمباشرة الماء مثلا لا توجب الخباثة الباطنية ، ولا تبطل الصلاة ، ولا

تمنعها عن الصحة المطلوبة اللازمة ، فحكم فيه بالطهارة بخلاف الدم والخمر

( 1 ) النساء : 23 . ( 2 ) المائدة : 3 .