اللمعة البيضاء — الصفحة ٨٤٦

" تنبيه "

قال : قد فرض الله الخمس لآل محمد ( صلى الله عليه وآله ) فأبى أبو بكر أن يعطيهم

نصيبهم حسدا وعداوة ، وقد قال تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم

الفاسقون ) ( 1 ) ( 2 ) .

والأخبار من طريق أهل البيت ( عليهم السلام ) في ذلك أكثر من أن تحصى ،

وقد مر بعضها قبل الخطبة ، وبعضها مذكور في كتاب الخمس وكتاب الأنفال من

الأخبار المروية .

قال الفاضل ( رحمه الله ) : فإذا اطلعت على ما نقلناه من الأخبار من صحاحهم

نقول : لا ريب في دلالة الآية على اختصاص ذي القربى بسهم خاص سواء كان

هو سدس الخمس - كما ذهب إليه أبو العالية وأصحابنا ورووه عن أئمتنا

( عليهم السلام ) - وهو الظاهر من الآية كما اعترف به البيضاوي ( 3 ) وغيره ، أو

خمس الخمس لاتحاد سهم الله وسهم رسوله ، وذكر الله للتعظيم - كما زعم ابن

عباس وقتادة وعطاء - أو ربع الخمس والأرباع الثلاثة الباقية للثلاثة الأخيرة -

كما زعمه الشافعي .

وسواء كان المراد بذي القربى أهل بيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حياته

وبعده الإمام من أهل البيت ( عليهم السلام ) - كما ذهب إليه أكثر أصحابنا - أو

جميع بني هاشم - كما ذهب إليه بعضهم - ، وعلى ما ذهب إليه الأكثر يكون دعوى

فاطمة ( عليها السلام ) نيابة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) تقية ، أو كان المراد

بني هاشم وبني المطلب - كما زعمه الشافعي - أو آل علي وعقيل وآل عباس وولد

الحارث بن عبد المطلب - كما قال أبو حنيفة - .

وعلى أي حال فلا ريب أيضا في أن الظاهر من الآية تساوي السنة في

السهم ، ولم يختلف الفقهاء في أن إطلاق الوصية والإقرار لجماعة معدودين

( 1 ) المائدة : 47 . ( 2 ) تفسير العياشي 1 : 325 ح 130 ، عنه البحار 29 : 385 ، والبرهان 1 : 477 ، وكنز الدقائق 4 : 131 . ( 3 ) تفسير البيضاوي 1 : 384 .