اللمعة البيضاء — الصفحة ٨٤٢

دفع إشكالين :

على جميع بني هاشم ، وسلم ذلك إلى محمد بن علي وعبد الله بن الحسن ( 1 ) .

وقيل : انه جعل في بيت ماله سبعين حملا من الورق والعين من مال الخمس

عوض كلما منعه الخلفاء السلف فرد عليهم ذلك ، وكذلك كلما كان لبني فاطمة

وبني هاشم مما حازه أبو بكر ، وعمر ، وبعدهما عثمان ، ومعاوية ، ويزيد ، وعبد

الملك رد عليهم .

واستغنى بنو هاشم في تلك السنين وحسنت أحوالهم ، ورد عليهم المأمون

والمعتصم والواثق ، وقالا : كان المأمون أعلم منا به فنحن نمضي على ما مضى هو

عليه ، فلما ولى المتوكل قبضها وأقطعها حرملة الحجام ، وأقطعها بعده لفلان

البازيار من أهل طبرستان ، وردها المعتضد ، وحازها المكتفي ، وقيل : ان المقتدر

ردها عليهم ( 2 ) .

قال أبو المقدام : فنقمت بنو أمية ذلك على عمر بن عبد العزيز وعاتبوه فيه ،

وقالوا له : قبحت فعل الشيخين ، وخرج إليه عمرو بن عبيس في جماعة من أهل

الكوفة ، فلما عاتبوه على فعله قال - من باب التمحل والتقية - : إنكم جهلتم

وعلمت ، ونسيتم وذكرت أن أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم حدثني عن أبيه عن

جده أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : فاطمة بضعة مني يسخطني ما

يسخطها ويرضيني ما يرضيها ، وإن فدكا كانت صافية في عهد أبي بكر وعمر ، ثم

صار أمرها إلى مروان فوهبها لأبي عبد العزيز فورثتها أنا وإخوتي ، فسألتهم أن

يبيعوني حصتهم منها ، ومنهم من باعني ومنهم من وهب لي حتى استجمعتها ،

فرأيت أن أردها على ولد فاطمة ( عليها السلام ) ، فقالوا : إن أبيت إلا هذا فامسك

الأصل وأقسم الغلة أي حبس الأصل وسبل الثمرة ، ففعل ( 3 ) .

( 1 ) البحار 29 : 209 ، عن كشف الغمة 2 : 117 . ( 2 ) المصدر نفسه . ( 3 ) الشافي 4 : 102 ، تلخيص الشافي 3 : 121 ، شرح النهج 16 : 278 ، البحار 29 : 212 ، والعوالم 11 : 771 .