اللمعة البيضاء — الصفحة ٨٤

في طهارة دم المعصومين

في طهارة دم المعصومين

در ثمين في تحقيق طهارة دم المعصومين

وفي حكمة بولهم ونجوهم

اعلم أنه قد وقع النزاع في أن دم المعصوم ( عليه السلام ) طاهر أو لا ، وهذه

المسألة وإن كان العلماء غير محتاجين إلى البحث عنها لعدم حصول الابتلاء بها

في هذه الأزمنة ، فلو اتفق حضور المعصوم ، واتفق الملاقاة بدمه المطهر ، فهو

حاضر يسأل عن حكم المسألة .

بل يمكن أن يقال بعدم جواز البحث عنها في حال الغيبة ، لأن المعصوم

( عليه السلام ) غير حاضر حتى يؤخذ منه الأحكام الشرعية ، فباب العلم بها مسدود

في حال الغيبة ، وانما يلزم استنباط الأحكام بالظنون المطلقة أو الخاصة من باب

أكل الميتة والعمل بحكم الضرورة ، حيث انا نعلم بعدم ارتفاع التكليف حينئذ ، وانه

لابد من العمل بالأحكام الشرعية ، وباب العلم بها مسدود ، والأدلة لا تفيد الا

الظن ، والأخذ بالموهوم ترجيح للمرجوح ، والأخذ بالمشكوك ترجيح بلا مرجح .

فلابد من العمل بالظن حينئذ بحكم القواعد العقلية التي لا تفرق بين الظنون

المطلقة والخاصة ، أو تعين الظنون الخاصة على الخلاف في المسألة ، وفي مسألة

حكم دم الإمام ( عليه السلام ) لا ضرورة داعية إلى تحقيقها واستنباط حكمها ، وان

الضرورات تتقدر بقدرها .

ولكن لما كانت تلك المسألة مشتملة على بعض المطالب الأصولية ،

والمعارف الدينية مع اشتهار البحث عنها في هذه الأزمنة ، لا بأس في الإشارة إلى

بعض ما قيل فيها دفعا للشبهة عن الأذهان الضعيفة .

فنقول : قيل إن الحكم في مسألة الدماء بقول مطلق بحسب ظواهر الأدلة هو

النجاسة ، حيث إنها دالة على أن الدم مطلقا نجس ، أو ان الدم يجب غسله ونحو

ذلك ، وقد عمل بها العامة والخاصة ، ودم المعصوم ( عليه السلام ) داخل في جملة

الدماء ، فيكون من جزئيات تلك المسألة .

وغاية الدليل لمن قال في دم المعصوم ( عليه السلام ) بعدم الطهارة ، هو