اللمعة البيضاء — الصفحة ٨٣٩

دفع إشكالين :

فلما بويع أبو بكر منعها فكلمته فاطمة ( عليها السلام ) في رده فقالت : إن أبي

دفعها إلي ، فقال : لا أمنعك ما أعطاك أبوك ، وأراد أن يكتب لها كتابا فاستوقفه عمر

بن الخطاب وقال : إنها امرأة فادعوها إلى البينة على ما ادعت ، فأمرها أبو بكر أن

تفعل ، فجاءت بأم أيمن وأسماء بنت عميس مع علي بن أبي طالب فشهدوا لها

جميعا بذلك ، فكتب لها أبو بكر .

فبلغ ذلك عمر فأخبره أبو بكر الخبر ، فأخذ الصحيفة فمحاها ، فقال : إن فاطمة

امرأة ، علي بن أبي طالب زوجها وهو جار إلى نفسه النفع ولا يكون بشهادة

امرأتين دون رجل ، فأرسل أبو بكر إلى فاطمة فأعلمها بذلك ، فحلفت بالله الذي لا

إله إلا هو انهم ما شهدوا إلا بالحق ، فقال أبو بكر : لعلك تكوني صادقة ولكن

احضري شاهدا لا يجر إلى نفسه النفع .

فقالت فاطمة ( عليها السلام ) : ألم تسمعا من رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

يقول : أسماء بنت عميس وأم أيمن من أهل الجنة ؟ فقالا : بلى ، فقالت : امرأتان من

أهل الجنة تشهدان بباطل ؟ فانصرفت صارخة تنادي أباها وتقول : قد أخبرني أبي

اني أول من يلحق به فوالله لأشكونهما إليه ، فلم تلبث ( 1 ) أن مرضت فأوصت عليا

( عليه السلام ) أن لا يصليا عليها ، وهجرتهما فلم تكلمهما حتى ماتت ( عليها السلام ) .

ثم أحضر في اليوم [ الآخر ] ( 2 ) ألف رجل من أهل الفقه والعلم وشرح لهم

الحال ، وأمرهم بتقوى الله ومراقبته ، فتناظروا واستظهروا ثم افترقوا فرقتين ،

فقالت طائفة منهم : الزوج عندنا جار إلى نفسه فلا شهادة له ، ولكنا نرى يمين فاطمة

صحيحة ، وقد أوجبت لها ما ادعته مع شهادة امرأتين ، وقالت طائفة أخرى : نرى

اليمين مع الشهادة لا توجب حكما ، ولكن شهادة الزوج عندنا جائزة ولا نراه جار

إلى نفسه ، وقد أوجبت شهادته مع شهادة المرأتين لفاطمة ( عليها السلام ) ما ادعت .

فكان اختلاف الطائفة إجماعا منهم على استحقاق فاطمة ( عليها السلام )

( 1 ) أثبتناه من الطرائف ، وفي المتن : فلم تثبت . ( 2 ) أثبتناه من الطرائف .