اللمعة البيضاء — الصفحة ٨٣٣

دفع إشكالين :

قلنا : وما المانع من أن تقول هذا بعينه فيما سألت عنه ، فاما ما تلا كلامه الذي

حكيناه عنه من الكلام في التقية ، وقوله : ( إن ذلك يوجب أن لا يوثق بنصه على

أمير المؤمنين ) فإنما بناه على أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) يجوز عليه التقية في

كل حال ، وقد بينا ما في ذلك واستقصيناه .

وقوله : ( ألا جاز أن يكون أمير المؤمنين نبيا ، وعدل عن ادعاء ذلك تقية )

فيبطله ما ذكرناه من أن التقية لا تجوز على النبي والإمام فيما لا يعلم إلا من قبله

وجهته ، ويبطله زائدا على ذلك ما نعلمه نحن وكل عاقل ضرورة من نفي النبوة

بعده على كل حال من دين الرسول ( صلى الله عليه وآله ) .

وقوله : ( إن عولوا على علم الاضطرار فعندهم ان الضرورة في النص على

الإمام قائمة ) فمعاذ الله أن ندعي الضرورة في العلم بالنص على من غاب عنه فلم

يسمعه ، والذي نذهب إليه أن كل من لم يشهده لا يعلمه إلا بالاستدلال ، وليس

كذلك نفي النبوة لأنه معلوم من دين النبي ( صلى الله عليه وآله ) ضرورة ، ولو لم

يشهد بالفرق بين الأمرين إلا اختلاف العقلاء في النص مع تصديقهم بالرسول

( صلى الله عليه وآله ) وانهم لم يختلفوا في نفي النبوة لكفى .

ولا اعتبار بقوله في ذلك خلاف ما قد ذكر كما ذكر في أنه ( عليه السلام ) إله ،

لأن هذا الخلاف لا يعتد به والمخالف فيه خارج عن الإسلام ، فلا يعتبر في إجماع

المسلمين بقوله ، كما لا يعتبر في إجماع المسلمين بقول من خالف في أنه إله ، على

أن من خالف وادعى نبوته لا يكون مصدقا للرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا

عالما بنبوته ، ولا يدعي علم الاضطرار في أنه لا نبي بعده ، وإنما يعلم ضرورة من

دينه ( صلى الله عليه وآله ) نفي النبوة بعده من أقر بنبوته ( صلى الله عليه وآله ) .

فاما قوله : ( إن الإجماع لا يوثق به عندهم ) فمعاذ الله أن نطعن في الإجماع

وكونه حجة ، فإن أراد أن الإجماع الذي لا يكون فيه قول إمام ليس بحجة ، فذلك

ليس بإجماع عندنا وعندهم ، وما ليس بإجماع فلا حجة فيه ، وقد تقدم عند كلامنا

في الإجماع من هذا الكتاب ما فيه كفاية .