اللمعة البيضاء — الصفحة ٨٣٢

دفع إشكالين :

ولا يصدقه آخرون ويستعملون ضربا من التورية ، وليس ذلك إلا لأن من صدق لم

يخف على نفسه ومن جرى مجرى نفسه ، ومن ورى فلانه خاف على نفسه ،

وغلب في ظنه وقوع الضرر به متى صدق فيما سئل عنه ، وليس يجب أن يستوي

حال الجميع ، وأن يظهر لكل أحد السبب في التقية ممن اتقى مما ذكرناه بعينه حتى

يقع الإشارة إليه على سبيل التفصيل ، وحتى يجري مجرى العرض على السيف في

الملأ من الناس ، بل ربما كان ظاهرا كذلك وربما كان خافيا .

فإن قيل : مع تجويز التقية على الإمام كيف السبيل إلى العلم بمذاهبه

واعتقاده ، وكيف يتخلص لنا ما يفتي به على سبيل التقية من غيره ؟ .

قلنا : أول ما نقوله في ذلك أن الإمام لا يجوز أن يتقي فيما لا يعلم إلا من

جهته ، ولا الطريق إليه إلا من ناحيته وقوله ، وإنما يجوز التقية إليه فيما قد بان

بالحجج والبينات ، ونصبت عليه الدلالات حتى لا تكون تقيته فيه مزيلة لطريق

إصابة الحق وموقعة للشبهة ، ثم لا يتقي في شئ الا ويدل على خروجه منه مخرج

التقية ، اما لما يصاحب كلامه أو يتقدمه أو يتأخر عنه ، ومن اعتبر جميع ما روي

عن أئمتنا ( عليهم السلام ) على سبيل التقية وجده لا يعرى مما ذكرناه .

ثم إن التقية إنما تكون من العدو دون الولي ، ومن المتهم دون الموثوق به ، فما

يصدر منهم إلى أوليائهم وشيعتهم ، ونصائحهم في غير مجالس الخوف يرتفع

الشك في أنه على غير جهة التقية ، وما يفتون به العدو أو يمتحنون به في مجالس

الجور يجوز أن يكون على سبيل التقية كما يجوز أن يكون على غيرها ، ثم يقلب

هذا السؤال على المخالف فيقال له : إذا أجزت على جميع الناس التقية عند الخوف

الشديد وما يجري مجراه ، فمن أين تعرف مذاهبهم واعتقادهم ؟ وكيف تفصل بين

ما يفتي به المفتي منهم على سبيل التقية ، وبين ما يفتي به وهو مذهب له يعتقد

بصحته ؟ فلابد من الرجوع إلى ما ذكرنا .

فإن قال : أعرف مذهب غيري وإن أجزت عليه التقية بأن يضطرني إلى

اعتقاده ، وعند التقية لا يكون ذلك .