اللمعة البيضاء — الصفحة ٨٣١

دفع إشكالين :

ثم يقال له : أليست التقية عندك جائزة على جميع المؤمنين عند حصول

أسبابها وعلى الإمام والأمير ؟ فإن قال : هي جائزة على المؤمنين وليست جائزة

على الإمام والأمير ، قلنا : وأي فرق بين ذلك ؟ والإمام والأمير عندك ليسا بحجة

في شئ كما أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) حجة فيمنع من ذلك لمكان الحجة

بقولهما ، فإن اعترف بجوازها عليهما قيل له : فألا جاز على النبي قياسا على الأمير

والإمام ؟

فإن قال : لأن قول النبي حجة وليس الإمام والأمير كذلك ، قيل له : وأي تأثير

في الحجة في ذلك إذا لم تكن التقية مانعة من أصابة الحق ، ولا بمخلة بالطريق إليه ،

وخبرنا عن الجماعة التي نقلها في باب الأخبار حجة لو ظفر بهم جبار ظالم

متفرقين أو مجتمعين ، فسألهم عن مذاهبهم - وهم يعلمون أو يغلب في ظنونهم أنه

متى ما ذكروها على وجهها قتلهم وأباح حريمهم - أليست التقية جائزة على

هؤلاء مع الحجة في أقوالهم ؟ فإن منع من جواز التقية على ما ذكرناه دفع ما هو

معلوم وقيل له : وأي فرق بين هذه الجماعة وبين من نقص عن عدتها في جواز

التقية ؟ فلا يجد فرقا .

فإن قال : إنما جوزنا التقية على من ذكرتم لظهور الإكراه والأسباب الملجئة

إلى التقية ، ومنعناكم من مثل ذلك لأنكم تدعون تقية لم تظهر أسبابها ولا الأمور

الحاملة عليها من إكراه وغيره .

قيل له : هذا اعتراف بما أردناه من جواز التقية عند وجود أسبابها ، وصار

الكلام الآن في تفصيل هذه الجملة ، ولسنا نذهب في موضع من المواضع إلى أن

الإمام اتقى بغير سبب موجب لتقية وحامل على فعله ، والكلام في التفصيل غير

الكلام في الجملة ، وليس كل الأسباب التي توجب التقية تظهر لكل أحد ويعلمها

جميع الخلق ، بل ربما اختلفت الحال فيها .

وعلى كل حال فلابد أن تكون معلومة لمن وجب تقيته ومعلومة أو مجوزة

لغيره ، ولهذا قد نجد بعض الملوك يسأل رعيته عن أمر ، فيصدقه بعضهم في ذلك