اللمعة البيضاء — الصفحة ٨٣٠

دفع إشكالين :

لفظه ( 1 ) : اما قوله - أي قول المخالف المذكور - : إن جازت التقية للأئمة وحالهم في

العصمة ما يدعون جازت على الرسول ، فالفرق بين الأمرين واضح لأن الرسول

( صلى الله عليه وآله ) مبتدئ بالشرع ومفتتح لتعريف الأحكام التي لا تعرف إلا من

جهته وبيانه ، فلو جازت عليه التقية لأخل ذلك بإزاحة علة المكلفين ، ولفقدوا

الطريق إلى معرفة مصالحهم الشرعية ، وقد بينا أنها لا تعرف إلا من جهته ، والإمام

بخلاف هذا الحكم لأنه مفيد ( 2 ) للشرائع التي قد علمت من غير جهته ، وليس يقف

العلم بها والحق فيها على قوله دون غيره ، فمن اتقى في بعض الأحكام بسبب

يوجب ذلك لم يخل تقيته بمعرفة الحق وإمكان الوصول إليه ، والإمام والرسول

استويا في العصمة فليس يجب أن يستويا في جواز التقية للفرق الذي ذكرناه ، لا

ان الإمام لم تجز التقية عليه لأجل العصمة ، وليس للعصمة تأثير في جواز التقية

ولا نفي جوازها .

فإن قيل : أليس من قولكم أن الإمام حجة في الشرائع ، وقد يجوز عندكم أن

ينتهي الأمر إلى أن يكون الحق لا يعرف إلا من جهته وبقوله ، بأن يعرض الناقلون

عن النقل فلا يرد إلا من جهة من يقوم الحجة بقوله ، وهذا يوجب مساواة الإمام

للرسول فيما فرقتم بينهما فيه ؟

قلنا : إذا كانت الحال في الإمام ما صورتموه ، وتعينت الحجة في قوله فإن

التقية لا تجوز عليه كما لا تجوز على النبي ( صلى الله عليه وآله ) .

فإن قيل : فلو قدرنا ان النبي قد بين جميع الشرائع والأحكام التي يلزمه بيانها

حتى لم تبق شبهة في ذلك ولا ريب ، لكان يجوز عليه والحال هذه التقية في بعض

الأحكام .

قلنا : ليس نمنع عند قوة أسباب الخوف الموجبة للتقية أن يتقي إذا لم تكن

التقية مخلة بالوصول إلى الحق ولا منفرة عنه .

( 1 ) الشافي 4 : 105 ، عنه البحار 29 : 398 . ( 2 ) كذا في المتن والبحار ، وفي الشافي : منفذ .