اللمعة البيضاء — الصفحة ٨٢٨

دفع إشكالين :

مقنعا أو مغنيا عن إنكار غيره من المسلمين فإنكار فاطمة ( عليها السلام ) حكمه ،

ومقامها على التظلم منه يغني عن نكير غيرها ، وهذا واضح لمن أنصف من نفسه ،

إنتهى كلامه ( رحمه الله ) ( 1 ) .

الثاني : إعلم أن بعض المخالفين تمسكوا في تصحيح ما زعموه في أمر

الميراث وقصة فدك ، بامضاء علي ( عليه السلام ) ما فعلته الخلفاء لما صار الأمر

إليه .

وقد استدل قاضي القضاة بذلك على أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يكن

شاهدا في قضية فدك ، إذ لو كان هو الشاهد فيها لكان الأقرب أن يحكم بعلمه ،

وكذلك في ترك الحجر لنساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) .

ثم قال : وليس لهم بعد ذلك إلا التعلق بالتقية التي هي مفزعهم عند لزوم

الكلام ، ولو علموا ما عليهم في ذلك لاشتد هربهم منه ، لأنه إن جاز للأئمة التقية

- وحالهم في العصمة ما يقولون - ليجوزون ذلك من رسول الله ، وتجويز ذلك فيه

يوجب أن لا يوثق بنصه على أمير المؤمنين لتجويز التقية ، ومتى قالوا بالمعجز

يعلم إمامته فقد أبطلوا كون النص طريقا للإمامة .

والكلام مع ذلك لازم لهم بأن يقال : جوزوا مع ظهور المعجز أن يدعي الإمامة

تقية ، وأن يفعل ما يفعله تقية ، وكيف يوثق مع ذلك بما ينقل عن الرسول وعن

الأئمة ؟ وهلا جاز أن يكون أمير المؤمنين نبيا بعد الرسول وترك ادعاء ذلك تقية

وخوفا ؟ فإن الشبهة في ذلك أوكد من النص لأن التعصب للنبي في النبوة أعظم من

التعصب لأبي بكر وغيره في الإمامة .

فإن عولوا في ذلك على علم الاضطرار فعندهم ان الضرورة في النص على

الإمامة قائمة ، وإن فزعوا في ذلك إلى الإجماع فمن قولهم انه لا يوثق به ، ويلزمهم

في الإجماع أن يجوز أن يقع على طريق التقية ، لأنه لا يكون أوكد من قول

( 1 ) الشافي 4 : 89 .