اللمعة البيضاء — الصفحة ٨٢٧

دفع إشكالين :

لجلة قريش ، ولكبراء العرب ، ولأن عثمان أيضا كان مضعوفا في نفسه ، مستخفا

بقدره ، ولا يمنع ضيما ، ولا يقمع عدوا ، ولقد وثب ناس على عثمان بالشتم

والقذف والتشنيع والتعيير لأمور لو أتى عمر أضعافها ، وبلغ أقصاها ، لما اجترؤوا

على اغتيابه فضلا عن مبادئته ، والإغراء به ومواجهته ، كما أغلظ عيينة بن حصين

له فقال له : اما أنه لو كان عمر لقمعك ومنعك ، فقال عيينة : إن عمر كان خيرا لي

منك ، أرهبني فأبقاني .

ثم قال : والعجب انا وجدنا جميع من خالفنا في الميراث على اختلافهم في

التشبيه والقدر والوعيد يرد كل صنف منهم من أحاديث مخالفيه وخصومه ما هو

أقرب استنادا ، وأوضح رجالا ، وأحسن اتصالا حتى إذا صاروا إلى القول في

ميراث النبي ( صلى الله عليه وآله ) نسخوا الكتاب ، وخصوا الخبر العام بما لا يداني

بعض ما رووه ، وأكذبوا ناقليه ، وذلك أن كل إنسان منهم انما يجري إلى هواه ،

ويصدق ما وافق رضاه ، هذا آخر كلام الجاحظ ( 1 ) .

ثم قال السيد ( رحمه الله ) : فإن قيل : ليس ما عارض به الجاحظ من

الاستدلال بترك النكير ، وقوله : كما لم ينكروا على أبي بكر ، فلم ينكروا أيضا على

فاطمة ولا غيرها من المطالبين بالميراث كالأزواج وغيرهن معارضة صحيحة ،

وذلك أن نكير أبي بكر لذلك ودفعه والاحتجاج عليه يكفيهم ويغنيهم عن تكلف

نكير ، ولم ينكر على أبي بكر ما رواه منكر فيستغنوا بإنكاره .

قلنا : أول ما يبطل هذا السؤال أن أبا بكر لم ينكر عليها ما أقامت عليه بعد

احتجاجه بالخبر من التظلم والتألم والتعنيف والتبكيت ، وقولها ( عليها السلام )

على ما روي :

( والله لأدعون الله عليك ولا كلمتك ) وما جرى هذا المجرى ، فقد كان يجب

أن ينكره غيره ، فمن المنكر الغضب على المنتصف ، وبعد فإن كان إنكار أبي بكر

( 1 ) حكاه السيد في الشافي 4 : 84 - 89 ، وابن أبي الحديد في شرح النهج 16 : 263 - 267 .