اللمعة البيضاء — الصفحة ٨٢٦

دفع إشكالين :

جعلهم أهل الشورى ، وسالم عبد لامرأة من الأنصار وهي أعتقته وحازت ميراثه ،

ثم لم ينكر ذلك من قريش منكر ، ولا قابل إنسان بين قوليه ولا تعجب منه ، وإنما

يكون ترك النكير على من لا رغبة ولا رهبة عنده دليلا على صدق قوله وصواب

عمله ، فاما ترك التنكير على من يملك الضعة والرفعة ، والأمر والنهي ، والقتل

والاستحياء ، والحبس والإطلاق ، فليس بحجة تشفى ولا دليل يغني .

قال : وقال آخرون : بل الدليل على صدق قولهما وصواب عملهما ، إمساك

الصحابة عن خلعهما والخروج عليهما ، وهم الذين وثبوا على عثمان في أيسر من

جحد التنزيل ، ورد النصوص ، ولو كانوا كما يقولون ويصفون ما كان سبيل الأمة

فيهما إلا كسبيلهم فيه ، وعثمان كان أعز نفرا وأشرف رهطا ، وأكثر عددا وثروة ،

وأقوى عدة .

قلنا : إنهما لم يجحدا التنزيل ولم ينكرا المنصوص ، ولكنهما بعد إقرارهما

بحكم الميراث وما عليه الظاهر من الشريعة ادعيا رواية ، وتحدثا بحديث لم يكن

محالا كونه ، ولا يمتنع في حجج العقول مجيؤه ، وشهد لهما عليه من علته مثل

علتهما فيه ، ولعل بعضهم كان يرى التصديق للرجل إذا كان عدلا في رهطه ، مأمونا

في ظاهره ، ولم يكن قبل ذلك عرفه بفجرة ، ولا جرب عليه غدرة ، فيكون تصديقه

له على جهة حسن الظن وتعديل الشاهد ، ولأنه لم يكن كثير منهم يعرف حقائق

الحجج ، والذي يقطع بشهادته على الغيب ، وكان ذلك شبهة على أكثرهم ، فلذلك

قل النكير ، وتواكل الناس ، واشتبه الأمر ، فصار لا يتخلص إلى معرفة حق ذلك من

باطله إلا العالم المتقدم ، والمؤيد المرشد .

ولأنه لم يكن لعثمان في صدر العوام وفي قلوب السفلة والطغام ما كان لهما

من الهيبة والمحبة ، ولأنهما كانا أقل استيثارا بالفيء ، وأقل تفكها بمال الله منه ،

ومن شأن الناس اهمال السلطان ما وفر عليهم أموالهم ، ولا يستأثر بخراجهم ، ولم

يعطل ثغورهم .

ولأن الذي صنع أبو بكر من منع العترة حظها والعمومة ميراثها ، قد كان موافقا