اللمعة البيضاء — الصفحة ٨٢٤

دفع إشكالين :

حجة فيه فما بال الأمة أقرته على هذا الحكم ولم تنكر عليه ؟ وفي رضاها

وإمساكها دليل على صوابه .

قلنا : قد مضى أن ترك النكير لا يكون دليل الرضا إلا في الموضع الذي لا

يكون له وجه سوى الرضا ، وبينا في الكلام على إمامة أبي بكر هذا الموضع بيانا

شافيا .

وقد أجاب الجاحظ أبو عثمان في كتاب العباسية عن هذا السؤال جوابا جيد

المعنى واللفظ ، ونحن نذكره على وجهه ليقابل بينه وبين كلامه في العثمانية

وغيرها .

قال : وقد زعم الناس أن الدليل على صدق خبرهما - يعني أبا بكر وعمر - في

منع الميراث وبراءة ساحتهما ترك أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النكير

عليهما ، ثم قال : فيقال لهم : لئن كان ترك النكير دليلا على صدقهما ليكونن ترك

النكير على المتظلمين منهما ، والمحتجين عليهما ، والمطالبين لهما بدليل ، دليلا

على صدق دعواهم ، واستحسان مقالتهم ، لا سيما وقد طالت المشاحات ، وكثرت

المراجعة والملاحات ، وظهرت الشكيمة ، واشتدت الموجدة ، وقد بلغ ذلك من

فاطمة حتى أنها أوصت أن لا يصلي عليها أبو بكر .

ولقد كانت قالت له حين أتته طالبة بحقها ومحتجة برهطها : من يرثك يا أبا

بكر إذا مت ؟ قال : أهلي وولدي ، قالت : فما بالنا لا نرث النبي

( صلى الله عليه وآله ) ؟ فلما منعها ميراثها ، وبخسها حقها ، واعتل عليها ، ولج في

أمرها ، وعاينت التهضم ، وأيست من النزوع ، ووجدت مس الضعف وقلة الناصر ،

قالت : والله لأدعون الله عليك ، قال : والله لأدعون الله لك ، قالت : والله لا أكلمك

أبدا ، قال : والله لا أهجرك أبدا .

فان يكن ترك النكير على أبي بكر دليلا على صواب منعه ، فإن ترك النكير

على فاطمة ( عليها السلام ) دليلا على صواب طلبها ، وأدنى ما كان يجب عليهم في

ذلك تعريفها ما جهلت ، وتذكيرها ما نسيت ، وصرفها عن الخطأ ، ورفع قدرها عن