اللمعة البيضاء — الصفحة ٨٢٣

دفع إشكالين :

دفع إشكالين :

النفر ، وكذلك الرابع وهو أن يكون الاعتماد على روايته معهم ، فقد ظهر بطلانهما

مما سبق ، فإن المجموع وإن كان أقوى من كل واحدة من الجزئين ، إلا أنه لا يدفع

التهمة ، ولا مناقضة الآيات الخاصة ، ولا باقي الوجوه السابقة .

وقد ظهر بما تقدم أن الجواب عن قول أبي علي : ( أتعلمون كذب أبي بكر أم

تجوزون صدقه ، وقد علم أنه لا شئ يعلم به كذبه قطعا فلابد من تجويز كونه

صادقا ) كما حكاه في المغني ، هو إنا نعلم كذبه قطعا ، والدليل عليه ما تقدم من

الوجوه الستة المفصلة ، وان تخصيص الآيات بهذا الخبر ليس من قبيل تخصيصها

في القاتل والعمد - كما ذكر قاضي القضاة - إذ مناط الثاني روايات معلومة

الصدق ، والأول خبر معلوم الكذب .

دفع إشكالين :

الأول : اعلم أن بعض المخالفين استدلوا على صحة الرواية وما حكم به أبو

بكر بترك الأمة النكير عليه ، وقد ذكر السيد المرتضى ( رحمه الله ) في الشافي

كلامهم ذلك على وجه السؤال وأجاب عنه بقوله : فإن قيل . . . الخ ، ونقل جوابا عن

أبي عثمان الجاحظ بقوله : وقد أجاب أبو عثمان في كتاب العباسية ، كما سيذكر .

قال ابن أبي الحديد هنا قبل الشروع في ذكره : قلت : ما كناه المرتضى

( رحمه الله ) في غير هذا الموضع أصلا بل كان ساخطا عليه ، وكناه في هذا

الموضع ، واستجاد قوله لأنه موافق لغرضه ، فسبحان الله ما أشد حب الناس

لعقائدهم ، إنتهى ( 1 ) .

وبالجملة نقل في البحار ( 2 ) ذلك السؤال والجواب بقوله : وقد ذكر السيد

( رحمه الله ) ( 3 ) كلامهم هذا على وجه السؤال ، وأجاب عنه بقوله : فإن قيل : إذا كان

أبو بكر قد حكم بالخطأ في دفع فاطمة ( عليها السلام ) من الميراث ، واحتج بخبر لا

( 1 ) شرح النهج 16 : 264 . ( 2 ) البحار 29 : 374 . ( 3 ) الشافي 4 : 84 .