اللمعة البيضاء — الصفحة ٨٢١

الفصل الثاني

في آخر الرواية : رأيتماه - يعني أبا بكر - كاذبا آثما غادرا خائنا ، وكذا في

خصوص نفسه .

والعجب أن القاضي لم يجعل عليا ( عليه السلام ) والعباس شاهدين على

الرواية مع تصديقهما كما صدق الباقون بل جميع الصحابة لأنهم يشهدون

بصدقهما .

وقال ابن أبي الحديد بعد حكاية كلام السيد ( رحمه الله ) في أن الاستشهاد

كان في خلافة عمر دون أبي بكر ، وان معول المخالفين على إمساك الأمة عن

النكير على أبي بكر دون الإيتشهاد ما هذا لفظه ، قلت : صدق المرتضى فيما قال ،

اما عقيب وفاة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ومطالبة فاطمة ( عليها السلام ) بالإرث

فلم يرو الخبر إلا أبو بكر وحده ، وقيل إنه رواه معه مالك بن أوس بن الحدثان ،

وأما المهاجرون الذين ذكرهم قاضي القضاة فقد شهدوا بالخبر في خلافة عمر ( 1 ) .

وقال أيضا : قلت : هذا مشكل لأن أكثر الروايات انه لم يرو هذا الخبر إلا أبو

بكر وحده ، ذكر ذلك أكثر المحدثين ، حتى أن الفقهاء في أصول الفقه أطبقوا على

ذلك في احتجاجهم بالخبر يرويه الصحابي الواحد .

وقال شيخنا أبو علي : لا يقبل في الرواية إلا رواية اثنين كالشهادة ، فخالفه

المتكلمون والفقهاء كلهم ، واحتجوا على ذلك بقبول الصحابة رواية أبي بكر وحده

حيث قال : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، حتى أن بعض أصحاب أبي علي تكلف

لذلك جوابا فقال : قد روى أن أبا بكر يوم حاج فاطمة قال : أنشد الله امرء سمع من

رسول الله في هذا شيئا ، فروى مالك بن أوس بن الحدثان انه سمع من رسول الله

هذا الخبر .

وهذا الحديث ينطق بأنه استشهد عمر طلحة وغيرهما فقالوا : سمعناه من

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأين كانت هذه الروايات أيام أبي بكر ؟ ما نقل أن

أحدا من هؤلاء يوم خصومة فاطمة ( عليها السلام ) وأبي بكر روى من هذا

( 1 ) شرح النهج 16 : 245 ، البحار 29 : 370 .