اللمعة البيضاء — الصفحة ٨٢٠

الفصل الثاني

كتمانه واخفائه في الأمم السالفة داع ، ولم يذكره رجل في كتابه ، ولم يسمعه أحد

من أهل أمة ، ولعمري لا شك حينئذ أن من لزم الإنصاف ، وجانب المكابرة

والاعتساف ، وتأمل في مدلول الخبر ، وأمعن النظر يجزم قطعا بكذبه وبطلانه .

وإن كان القسم الثاني وهو أن يكون اعتماد أبي بكر في تخصيص الآيات

بالخبر من حيث رواية الرواة له دون علمه بأنه من كلام الرسول ( صلى الله عليه وآله )

لسماعه باذنه ، فيرد عليه أيضا وجوه من النظر .

الأول : ان ما ذكره قاضي القضاة من أنه شهد لصدق الرواية في أيام أبي بكر

عمر ، وعثمان ، وطلحة ، والزبير ، وسعد ، وعبد الرحمن ، باطل غير مذكور في سيرة

ورواية من طرقهم وطرق أصحابنا ، وإنما المذكور في رواية أوس بن مالك التي

رووها في صحاحهم ان عمر بن الخطاب لما تنازع عنده أمير المؤمنين والعباس

استشهد نفرا فشهدوا بصدق الرواية ، حيث قال عمر لهؤلاء : أتعلمون ان رسول

الله قال : لا نورث ما تركناه صدقة ؟ قالوا : نعم ، ثم قال لعلي والعباس : أتعلمان أن

رسول الله قال كذا ؟ قالا : نعم . . . ، على ما مر تفصيل الخبر ، وقد رواه البخاري ( 1 )

ومسلم ( 2 ) ، وأخرجه الحميدي ، وحكاه في جامع الأصول ( 3 ) .

ثم حكم في جامع الأصول عن البخاري ومسلم أنه قال عمر لعلي : قال أبو

بكر : قال رسول الله : لا نورث ما تركناه صدقة ، فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا . . .

إلى آخر ما مر أيضا من أخبارهم المختلفة في الجملة في غير موضع الاستشهاد .

ولا يذهب على ذي فطنة أن شهادة هؤلاء الذين تضمنتهم الروايات لم تكن

من حيث الرواية والسماع عن الرسول ، بل لثبوت الرواية عندهم بقول أبي بكر

بقرينة أن عمر ناشد عليا والعباس : أتعلمان أن رسول الله قال كذا ؟ فقالا : نعم ،

وذلك لأنه لا يقدر أحد في ذلك الزمان على تكذيب تلك الرواية ، وقد قال عمر

( 1 ) صحيح البخاري 8 : 552 ح 1576 كتاب الفرائض . ( 2 ) صحيح مسلم 12 : 75 كتاب الجهاد . ( 3 ) جامع الأصول 2 : 703 ح 1202 .