اللمعة البيضاء — الصفحة ٨١٩

الفصل الثاني

الآباء والأولاد وسائر الأقارب ، ولا يخلو الحال اما أن يكون كل نبي يبين هذا

الحكم لورثته بخلاف نبينا ، أو يتركون البيان كما تركه ( صلى الله عليه وآله ) ،

فجرى على سنة الذين خلوا من قبله من أنبياء الله .

فإن كان الأول فمع انه خلاف الظاهر كيف خفى هذا الحكم على جميع أهل

الملل والأديان ، ولم يسمعه أحد إلا أبو بكر ومن يحذو حذوه ، ولم ينقل أحد أن

عصا موسى ( عليه السلام ) انتقلت على وجه الصدقة إلى فلان ، وسيف سليمان إلى

فلان ، وكذا ثياب سائر الأنبياء وأسلحتهم وأدواتهم فرقت بين الناس ، ولم يكن

في ورثة أكثر من مائة ألف نبي قوم ينازعون في ذلك وإن كان بخلاف حكم الله

عز وجل ، وقد كان أولاد يعقوب مع علو قدرهم يحسدون على أخيهم ويلقونه به

الجب لما رأوه أحبهم إليه ، أو وقعت تلك المنازعة كثيرا ولم ينقلها أحد في الملل

السابقة وأرباب السير مع شدة اعتنائهم بضبط أحوال الأنبياء وخصائصهم وما

جرى بعدهم كما تقدم .

وإن كان الثاني فكيف كانت حال ورثة الأنبياء ، أكانوا يرضون بذلك ولا

ينكرون ؟ فكيف صارت ورثة الأنبياء جميعا يرضون بقول القائمين بالأمر مقام

الأنبياء ولم ترض به سيدة النساء ؟ أو كانت سنة المنازعة جارية في جميع الأمم

ولم ينقلها أحد ممن تقدم ، ولا ذكر من انتقلت تركات الأنبياء إليهم ، إن هذا لشئ

عجاب .

وأعجب من ذلك انهم ينازعون في وجود النص على علي أمير المؤمنين

( عليه السلام ) مع كثرة الناقلين له من يوم السقيفة إلى الآن ، ووجود الأخبار في

صحاحهم ، وادعاء الشيعة تواتر ذلك من أول الأمر إلى الآن ، ويستندون في ذلك

إلى أنه لو كان حقا لما خفى ذلك لتوفر الدواعي إلى نقله وروايته .

فانظر بعين الإنصاف ان الدواعي لشهرة أمر خاص ليس الشاهد له إلا قوم

مخصوصون من أهل قرن معين أكثر ، أم لشهرة أمر قل زمان من الأزمنة من لدن

آدم إلى الخاتم ( صلى الله عليه وآله ) يخلو عن وقوعه فيه ، مع أنه ليس يدعو إلى