اللمعة البيضاء — الصفحة ٨١٥

الفصل الثاني

في ذلك الوقت طالب للخلافة مدعيا لاستحقاقه لها ، وانه لم يكن انصراف الأعيان

والأشراف عنه وميلهم إلى غيره إلا لعلمهم بأنه ( عليه السلام ) لا يفضل أحدا منهم

على ضعفاء المسلمين ، وانه يسوي بينهم في العطاء والتقريب ، ولم يكن انصراف

سائر الناس عنه إلا لقلة ذات يده ، وكون المال والجاه مع غيره .

والأولى أن يقال في الجواب : انه لم تكن التهمة لأجل أن له حصة في التركة ،

بل لأنه كان يريد أن تكون تحت يده ويكون حاكما فيه يعطيه من يشاء ويمنعه

ممن يشاء ، ويؤيده قول أبي بكر فيما رواه في جامع الأصول من سنن أبي داود ،

عن أبي الطفيل قال : جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثها من أبيها ، فقال لها :

سمعت رسول الله يقول : إن الله إذا أطعم نبيا طعمة فهو للذي يقوم من بعده ( 1 ) .

ولا ريب أن ذلك مما يتعلق به الأغراض ، ويعد من جلب المنافع ، ولذا لا تقبل

شهادة الوكيل فيما هو وكيل فيه ، والوصي فيما هو وصي فيه ، وقد ذهب قوم إلى

عدم جواز الحكم بالعلم مطلقا لأنه مظنة التهمة ، فكيف إذا قامت القرائن عليها من

عداوة ومنازعة واضعاف جانب ونحو ذلك ؟ !

والعجب أن بعضهم في باب النحلة منعوا بعد تسليم عصمة فاطمة

( عليها السلام ) جواز الحكم بمجرد الدعوى على الحاكم بصدقها ، وجوزوا الحكم

بأن التركة صدقة للعلم بالخبر مع معارضته للقرائن وقيام الدليل على كذبه .

الثاني : إن الخبر معارض للقرآن لدلالة الآية في شأن زكريا وداود

( عليهما السلام ) على الوراثة ، وليست الآية عامة حتى تخصص بالخبر ، فيجب

طرح الخبر ، لا يقال : إذا كانت الآية خاصة فينبغي تخصيص الخبر بها وحمله

على زكريا وداود ، لأنا نقول : الحكم بخروجها عن حكم الأنبياء مخالف لإجماع

الأمة لانحصار أمر الأمة في الحكم بالإيراث مطلقا وعدمه مطلقا ، فلا محيص

عن الحكم بكذب الخبر وطرحه .

( 1 ) جامع الأصول 9 : 639 ح 7440 ، سنن أبي داود 3 : 144 ح 2973 ، البحار 29 : 360 .