اللمعة البيضاء — الصفحة ٨١٤

الفصل الثاني

وإنما بين انه صدقة وليس بميراث ، ولا يمتنع تخصيص القرآن بذلك كما يختص

في العبد والقاتل وغيرهما ( 1 ) .

وأورد عليه الفاضل المجلسي ( رحمه الله ) ( 2 ) بأن الاعتماد في تخصيص

الآيات إما على سماع أبي بكر ذلك الخبر من رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

ويجب على الحاكم أن يحكم بعلمه ، وإما شهادة من زعموهم شهودا على الرواية ،

أو على مجموع الأمرين ، أو على سماعه من حيث الرواية مع انضمام الباقين إليه .

فإن كان الأول فيرد عليه وجوه من الإيراد :

الأول : ما ذكره السيد ( رحمه الله ) في الشافي من أن أبا بكر في حكم المدعي

لنفسه والجار إليها نفعا في حكمه ، لأن أبا بكر وسائر المسلمين سوى أهل البيت

( عليهم السلام ) تحل لهم الصدقة ويجوز أن يصبوا منها ، وهذه تهمة في الحكم

والشهادة .

ثم قال ( رحمه الله ) : وليس له أن يقول هذا يقتضي أن لا تقبل شهادة شاهدين

في تركة فيها صدقة بمثل ما ذكرتم ، وذلك لأن الشاهدين إذا شهدا بالصدقة

فحظهما منها كحظ صاحب الميراث بل سائر المسلمين ، وليس كذلك حال تركة

الرسول ( صلى الله عليه وآله ) لأن كونها صدقة يحرمها على ورثته ويبيعها لسائر

المسلمين ، إنتهى ( 3 ) .

ولعل مراده أن لحرمان الورثة في خصوص تلك المادة شواهد على التهمة ،

بأن كان غرضهم اضعاف جانب أهل البيت ( عليهم السلام ) لئلا يتمكنوا من

المنازعة في الخلافة ، ولا تميل الناس إليهم لنيل الزخارف الدنيوية فيكثر أعوانهم

وأنصارهم ، ويظفروا بإخراج الخلافة والإمارة من أيدي المتغلبين ، إذ لا يشك

أحد ممن نظر في أخبار العامة والخاصة في أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان

( 1 ) المغني 1 : 328 ، البحار 29 : 358 . ( 2 ) البحار 29 : 358 . ( 3 ) الشافي 4 : 68 .