اللمعة البيضاء — الصفحة ٨١٠

الفصل الثاني

يناسبه قوله : ( إن هذا لهو الفضل المبين ) فيرد عليه انه إنما يستقيم إذا كانت

الإشارة إلى أول الكلام فقط وهو وراثة المال وبعده ظاهر ، ولو كانت الإشارة إلى

مجموع الكلام كما هو الظاهر ، أو إلى أقرب الفقرات أعني قوله تعالى : ( وأوتينا

من كل شئ ) لم يبق لهذا الكلام مجال .

وكيف لا تليق الإشارة إلى دخول المال في جملة المشار إليه وقد من الله على

عباده في غير موضع من كلامه المجيد بما أعطاهم في الدنيا من صنوف الأموال ،

وأوجب على عباده الشكر عليه ، فلا دلالة فيه على عدم إرادة وراثة المال ، سواء

كان من كلام سليمان أو كلام الملك المنان .

وقد ظهر بذلك بطلان قوله أخيرا أن ما ذكره الله تعالى من جنود سليمان لا يليق

إلا بما ذكرنا ، بل الأظهر أن حشر الجنود من الجن والإنس والطير قرينة على عدم

إرادة الملك والعلم من قوله : ( ورث سليمان داود ) فإن تلك الجنود لم تكن لداود

حتى يرثها سليمان بل كانت عطية مبتدئة من الله تعالى لسليمان ( عليه السلام ) .

وقد أجرى الله تعالى على لسانه أخيرا الاعتراف بأن ما ذكره لا يبطل قول

من حمل الآية على وراثة الملك والمال معا ، فإنه يكفينا في إثبات المدعى إذ

الكلام في أمر الحديث واضح مما ذكر ويذكر .

ومنها قوله تعالى فيما اقتص من خبر يحيى وزكريا مخبرا عن زكريا

( عليه السلام ) : ( وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من

لدنك وليا * يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا ) ( 1 ) فقوله تعالى ( وليا )

أي ولدا يكون أولى بميراثي ، وليس المراد بالولي من يقوم مقامه ولدا كان أو

غيره لقوله تعالى حكاية عنه في موضع آخر من كتابه : ( رب هب لي من لدنك

ذرية طيبة ) ( 2 ) وقوله : ( رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين * فاستجبنا له ووهبنا

( 1 ) مريم : 5 - 6 . ( 2 ) آل عمران : 38 .