اللمعة البيضاء — الصفحة ٨٠٩

الفصل الثاني

والملك حسن ، وذلك لأن علم منطق الطير يكون داخلا في جملة ما ورثه ، وكذلك

قوله : ( وأوتينا من كل شئ ) لأن وارث العلم يجمع ذلك ووارث المال لا يجمعه .

وقوله : ( إن هذا لهو الفضل المبين ) ( 1 ) يليق أيضا بما ذكر دون المال الذي

يحصل للكامل والناقص ، وما ذكره الله تعالى من جنود سليمان بعده لا يليق إلا

بما ذكرناه ، فبطل بما ذكرنا قول من زعم أنه لا يورث إلا المال ، فاما إذا ورث

المال والعلم معا فهذا لا يبطل بالوجه الذي ذكرنا بل بظاهر قوله : نحن معاشر

الأنبياء لا نورث ( 2 ) .

ورد السيد المرتضى ( رحمه الله ) في الشافي كلام المغني بأنه لا يمتنع أن يريد

ميراث المال خاصة ثم يقول مع ذلك انا علمنا منطق الطير ، ويشير بالفضل المبين

إلى العلم والمال جميعا ، فله في الأمرين جميعا فضل على من لم يكن كذلك ، وقوله :

( وأوتينا من كل شئ ) يحتمل المال كما يحتمل العلم فليس بخالص لما ظنه .

ولو سلم دلالة الكلام على العلم لما ذكرنا فلا يمتنع أن يريد انه ورث المال

بالظاهر والعلم والملك بهذا النوع من الاستدلال ، فليس يجب إذا دلت الدلالة في

بعض الألفاظ على المجاز أن يقتصر بها عليها ، بل يجب أن نحملها على الحقيقة

التي هي الأصل إذا لم يمنع من ذلك مانع ( 3 ) .

وقد ظهر بما ذكره السيد ( قدس سره ) بطلان قول الرازي أيضا ، وكأن القاضي

يزعم أن العطف لو لم يكن للتفسير لم يكن للمعطوف تعلق بما عطف عليه وانقطع

نظام الكلام ، وما اشتهر من أن التأسيس أولى من التأكيد من الأغلاط المشهورة ،

وكأن الرازي يذهب إلى أنه لا معنى للعطف إلا إذا كان المعطوف داخلا في المعطوف

عليه ، فعلى أي شئ يعطف حينئذ قوله تعالى : ( وأوتينا من كل شئ ) ، فتدبر .

وأما قوله : إن المال يحصل للكامل والناقص فلو حمل الميراث على المال لم

( 1 ) النمل : 16 . ( 2 ) تفسير الرازي 24 : 186 سورة النمل ، البحار 29 : 355 . ( 3 ) الشافي 4 : 79 ، البحار 29 : 356 .