اللمعة البيضاء — الصفحة ٨٠٣

الفصل الثاني

الإرث أو النحلة ، والأول مناقض لروايته في الميراث ، والثاني يحتاج إلى الثبوت

ببينة ونحوها ، ولم يطالبهن بشئ منهما كما طالب فاطمة ( عليها السلام ) في

دعواها ، وهذا من أعظم الشواهد لمن له أدنى بصيرة على أن الرواية كانت كاذبة ،

وانه لم يفعل ما فعل الا عداوة لأهل بيت الرسالة ، ولم يقل ما قال الا افتراء على

الله ورسوله .

وقال بعض العامة - كما في شرح ابن أبي الحديد - في مقام الاعتذار : ان حجر

أزواج النبي انما تركت في أيديهن لأنها كانت لهن ، ونص الكتاب يشهد بذلك

كقوله تعالى : ( وقرن في بيوتكن ) ( 1 ) ، وروي في الأخبار ان النبي

( صلى الله عليه وآله ) قسم ما كان له من الحجر على نسائه وبناته ( 2 ) .

قال المرتضى : وهذا من عجيب الاستدلال ، لأن هذه الإضافة لا تقتضي الملك

بل العادة جارية فيها أن يستعمل من حيث السكنى ، ولهذا يقال : هذا بيت فلان

ومسكنه ولا يراد الملك ، وقد قال تعالى : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا

أن يأتين بفاحشة مبينة ) ( 3 ) .

وخبر التقسيم إن كان صحيحا فلا دليل على أن تكون القسمة على وجه

التمليك دون الإسكان والإنزال ، ولو كان كذلك لكان معروفا مشهورا أيضا ،

والوجه في عدم تغيير علي ( عليه السلام ) لذلك حين ولي الخلافة هو الوجه الذي

يأتي في ابقاء فدك على حالها ( 4 ) .

وروى في الأنوار انه مر فضال بن الحسن بن الفضال الكوفي بأبي حنيفة وهو

في جمع كثير يملي عليهم من فقهه وحديثه ، فقال لصاحب له : والله لا أبرح حتى

أخجل أبا حنيفة ، فقال صاحبه الذي كان معه : إن أبا حنيفة ممن قد علمت حاله

( 1 ) الأحزاب : 33 . ( 2 ) شرح النهج 16 : 270 . ( 3 ) الطلاق : 1 . ( 4 ) الشافي 4 : 104 ، شرح النهج 16 : 279 .