اللمعة البيضاء — الصفحة ٨٠٢

الفصل الثاني

لعلي ( عليه السلام ) ، وان اعطاء البغلة كان في حجة الوداع ( 1 ) ، فلو كان ما رواه

أبو بكر صحيحا فلم تركوا هذه الأشياء تركة .

قال ابن أبي الحديد في بيان الوجه لترك بعض هذه الأشياء وعدم أخذها صدقة

بالكلية : ان العمامة سلب الميت وكذلك القميص والحجزة والحذاء ، فالعادة أن

يأخذ ذلك ولد الميت ولا ينازع فيه لأنه خارج أو كالخارج عن التركة ، فلما غسل

( صلى الله عليه وآله ) حينئذ أخذت ابنته ثيابه التي فيها ، وهذه عادة الناس على انا

قد ذكرنا في الفصل الأول كيف دفع إليه آلة النبي ( صلى الله عليه وآله ) وحذاه

ودابته ، والظاهر أنه فعل ذلك اجتهادا لمصلحة يراها وللإمام أن يفعل ذلك ،

انتهى ( 2 ) .

وفيه : ان الميت إذا لم يكن له مال وكان ما تركه صدقة فما معنى سلب الميت ؟ !

وكيف تكفى العادة في أخذ ولد الميت هذه الأشياء إذا كانت داخلة في الصدقات ،

وكونها خارجة أو كالخارج ليس له مفهوم محصل .

ثم إن إمامة أبي بكر غير مسلمة ، ولو كانت مسلمة فما هذه المشاجرة ، وجعل

الأمر موكولا إلى رأيه واجتهاده قاطع لمادة المنازعة ، ثم لا مانع من أن يروي أبو

بكر في يوم واحد ما نقله من الرواية ، ثم يعطي هذه الأشياء لوراث النبي

( صلى الله عليه وآله ) من باب الإرثية بحسب الظاهر دون أن يصرح بأني أعطيها

من جهة الإرث ، ومثل هذا يصدر من مثله غالبا سواء سمى عاقلا أو جاهلا ، ولا

بعد في صدور هذين الأمرين المتناقضين من مثله إذ لا يكون حافظة للكذابة

والقالة .

وأيضا قد مكن أبو بكر أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حجراتهن بغير

خلاف ، ولم يحكم فيها بأنها صدقة ، وهذا يناقض منعه في أمر فدك وميراث رسول

الله ( صلى الله عليه وآله ) من جهة تلك الرواية ، فان انتقالها إليهن اما على جهة

( 1 ) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 16 : 261 . ( 2 ) المصدر نفسه .