اللمعة البيضاء — الصفحة ٨٠

صور الوضع اللفظي

ضمن الأفراد الجزئية ، فيكون حقيقة في كل من الأفراد الموجودة إلى يوم القيامة .

فلا يبقى الاشكال حينئذ في ترتيب الآثار الشرعية من الثواب المقرر ، أو

الأمر بقراءته ، أو العقاب على مسه بلا طهارة ونحو ذلك عليه ، والا فيحتاج إلى

ادعاء الحقيقة العرفية في المراتب المتأخرة ، أو جعله مجازا مشهورا من باب

الاستعارة ، إذ الكلام الصادر من زيد مثلا الذي هو صورته ، لا يصدق عليه الكلام

المنزل على سبيل الاعجاز حقيقة ، الا أن يجعل المراد الكلام المنزل فرد منه ونحو

ذلك ، وذلك تكلف البتة ، وليس وضعه مثل وضع ( زيد ) الصادق في حالات

مختلفة ، فان الفرد الشخصي المنزل منه أولا ليس هو الدائر في الألسنة .

وبالجملة فإذا عرفت هذه المقدمة ، فاعلم أنه قد وقع في عبارات بعض أهل

الحكمة اطلاق لفظ المؤنث أو المرأة بالنسبة إلى الأئمة ( عليهم السلام ) ، فاستنكر

ذلك أهل الشريعة ، واستوحشوا منه ، ونسبوا صاحب العبارة إلى الكفر والزندقة ،

ورموه بشئ لعله برئ منه في الحقيقة .

قال بعض من يدعي كونه من أهل الباطن ، الذين قطعوا أنظارهم عن الظاهر :

ان ظاهر هذا الاطلاق وإن كان مستهجنا في الأنظار الجلية ، الا ان ايجابه الكفر

والزندقة لا وجه له ، وذلك لأن لفظة ( المرأة ) أو ما في معناها انما وضعت لهذا

المعنى الظاهري باعتبار معنى التأثر والانفعال الموجود فيها بالنسبة إلى الرجل ، لا

من جهة كونه بهذه الخصوصية .

فاطلاق لفظ ( المرأة ) على النوع المعروف باعتبار وجود هذا المعنى الكلي ،

أي معنى المنفعل والمتأثر في هذا النوع ، وكذلك اطلاق الرجل على هذا النوع

باعتبار معنى التأثير والفعل فيما تحته لا لكونه ذا خصوصية معروفة مثلا ، فكل

مؤثر في العالم مذكر ، وكل متأثر مؤنث .

وقد يكون الشيء متأثرا بالنسبة إلى ما فوقه ، ومؤثرا بالنسبة إلى ما تحته ،

فمعنى الرجل والمرأة هو المؤثر والمتأثر ، ففي نحو ( ( كسرت الكوز فانكسر ) )