اللمعة البيضاء — الصفحة ٧٩٤

الفصل الثاني

ما هو أعظم من ذلك ، وأخذ ما ادعاه من درع طلحة بغير حكم شريح ( 1 ) .

ويدل على بعض ما ذكر من كون فاطمة ( عليها السلام ) متصرفة في فدك ، وان

طلب أبي بكر منها البينة لم يكن إلا للجهالة أو للعداوة ونحو ذلك ، ما اشتهر في

روايات الخاصة والعامة ان أبا بكر أرسل إلى فدك وأخرج وكيلها منها ، وقد حاج

علي ( عليه السلام ) مع أبي بكر في ذلك في اليوم الثاني من مجيء فاطمة

( عليها السلام ) إلى أبي بكر للمطالبة في أمر فدك ورجوعها آئسة ، كما في

الإحتجاج وغيره .

كما روي عن الصادق ( عليه السلام ) انه لما منع أبو بكر فاطمة ( عليها السلام )

فدكا وأخرج وكيلها منها جاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى المسجد وأبو بكر

جالس وحوله المهاجرون والأنصار ، فقال : يا أبا بكر لم منعت فاطمة ما جعله ( 2 )

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لها ووكيلها فيه منذ سنين ، فقال أبو بكر : هذا فيء

للمسلمين فإن أتيت بشهود عدول وإلا فلا حق لها فيه .

قال : يا أبا بكر تحكم فينا بخلاف ما تحكم في المسلمين ، قال : لا ، قال :

أخبرني لو كان في يد المسلمين شئ فادعيت أنا فيه من كنت تسأل البينة ؟ قال :

إياك كنت أسأل ، قال : فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون تسألني فيه

البينة ؟ قال : فسكت أبو بكر ، فقال عمر : هذا فيء للمسلمين ولسنا في خصومتك

في شئ ، أو قال : يا علي دعنا من كلامك فإنا لا نقوى على حجتك ، فإن أتيت

بشهود عدول وإلا فهو فيء للمسلمين لا حق لك ولا لفاطمة .

فقال علي ( عليه السلام ) لأبي بكر : تقر بالقرآن ؟ قال : بلى ، قال : أخبرني عن

قول الله عز وجل : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم

تطهيرا ) ( 3 ) ، أفينا أو في غيرنا نزلت ؟ قال : فيكم ، قال : أخبرني لو أن شاهدين من

( 1 ) راجع البحار 29 : 351 . ( 2 ) نحله . خ ل . ( 3 ) الأحزاب : 33 .