اللمعة البيضاء — الصفحة ٧٨٦

الفصل الثاني

أعلم أي الأمرين ، إنتهى ( 1 ) . وقد مر اعتراف عمر بذلك في تنازع علي والعباس .

قال الفاضل المجلسي : ولم نجد أحدا من المخالفين أنكر كون فدك خالصة

لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حياته ، ولا أحدا من الأصحاب طعن على أبي

بكر بانكاره ذلك مع أن ذلك إجماعي للمخالف والمؤالف ، إذ القائل بأن رسول الله

( صلى الله عليه وآله ) كان يصرف شيئا من غلة فدك وغيرها من الصفايا في بعض

مصالح المسلمين ، لم يقل بأنها لم تكن للرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، بل قال بأنه

فعل ذلك على وجه التفضل وابتغاء مرضاة الله تعالى ( 2 ) .

وبالجملة هذه المقدمة مسلمة مشهورة ، وقد مر جملة من الأخبار المتعلقة

بذلك قبل الشروع في شرح الخطبة الشريفة .

الثانية : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أعطى فدكا لفاطمة ( عليها السلام ) في

حياته من باب النحلة والعطية ، لأنه مضافا إلى عدم الخلاف في أنها ( عليها السلام )

ادعت النحلة مع عصمتها الثابتة بالأدلة ، وشهد لها من ثبتت عصمته أيضا بالأدلة

مثل علي ( عليه السلام ) ، والمعصوم لا يدعي إلا الحق ولا يشهد إلا بالحق ، ويدور

معه الحق حيثما تحقق ، قد ورد في الروايات الكثيرة في قوله تعالى : ( فآت ذا

القربى حقه ) ( 3 ) انه لما نزلت هذه الآية على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال :

ادعو لي فاطمة ، فدعيت له فقال : يا فاطمة ! قالت : لبيك يا رسول الله ، فقال

( صلى الله عليه وآله ) : فدك هي مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وهي لي

خاصة دون المسلمين ، وقد جعلتها لك لما أمرني الله به فخذيه لك ولولدك ( 4 ) .

وقد مر قبل شرح الخطبة في مقام بيان فتح فدك أخبار كثيرة في هذا المعنى ،

( 1 ) المصدر نفسه . ( 2 ) البحار 29 : 350 . ( 3 ) الروم : 38 . ( 4 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 452 ح 184 باب 45 ، عنه البحار 29 : 105 ح 1 ، وتفسير الصافي 3 : 186 ، والبرهان 2 : 415 ، والعوالم 11 : 619 ح 20 .