اللمعة البيضاء — الصفحة ٧٨٤

الفصل الثاني

تخصيص الكتاب بخبر الواحد باجماع ، لأنهم أجمعوا على تخصيص قوله تعالى :

( يوصيكم الله في أولادكم ) ( 1 ) برواية أبي بكر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال

: لا نورث ما تركناه صدقة .

قالوا : والصحيح في الخبر أن فاطمة ( عليها السلام ) طالبت بعد ذلك بالنحلة لا

بالميراث ، فلهذا قال الشيخ أبو علي أن دعوى الميراث تقدمت على دعوى

النحلة ، وذلك لأنه قد ثبت أن فاطمة ( عليها السلام ) انصرفت عن ذلك المجلس

غير راضية ولا موافقة لأبي بكر ، فلو كانت دعوى الإرث متأخرة وانصرفت عن

سخط لم يثبت الإجماع على تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، أما إذا كانت دعوى

الإرث متقدمة فلما روى لها الخبر سكتت وانتقلت إلى النزاع من جهة أخرى ، فإنه

يصح حينئذ الاستدلال بالإجماع على تخصيص الكتاب بخبر الواحد .

فاما أنا فالأخبار عندي متعارضة ، يدل بعضها على أن دعوى الإرث

متأخرة ، ويدل بعضها على أنها متقدمة ، وأنا في هذا الموضع متوقف ، وما ذكره

المرتضى من أن الحال تقتضي أن تكون البداية بدعوى النحلة صحيح ، إنتهى ( 2 ) .

وعلى أي حال فالحق الظاهر في المجال - كما لا يخفى لمن تتبع الأخبار ،

وجاس خلال تلك الديار - هو تقدم دعوى العطية لصحة وقوع تلك القضية وإن

كان تأخرها لا ينفع للخصم شيئا في المرحلة مما هو مقصود الإثبات في المرحلة

من ظلم أبي بكر لهذه المعصومة المظلومة .

أما الدعوى الأولى : وهي أن فدك كانت نحلة لها من أبيها ، فهي مبتنية على بيان

مقدمتين :

الأولى : ان فدكا كانت مختصة برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دون المسلمين

لأنه مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وإنما هي مما أفاء الله على رسوله ،

وكلما كان كذلك يكون للرسول ( صلى الله عليه وآله ) خاصة ، وهذا لا نزاع فيه بين

( 1 ) النساء : 11 . ( 2 ) شرح النهج 16 : 285 .