اللمعة البيضاء — الصفحة ٧٨٣

الفصل الثاني

أبو بكر منها يوم تصدى لأمر الخلافة وغصبها .

ثانيهما وهي الدعوى الصورية الصادرة على سبيل التنزل عن الدعوى الأولى

من باب المماشاة مع الخصم وتبكيته في المرحلة الثانية ، انها كانت إرثا لها من

أبيها ولم يكن له وارث غيرها ، فلا بد حينئذ أن تكون فدك لها اما من باب النحلة

والعطية أو من باب الإرث البتة .

وذكر بعضهم : إن دعوى النحلة كانت متأخرة عن دعوى الإرث ، وان فاطمة

( عليها السلام ) قالت في تحرير دعواها أولا أن فدكا ملكي وإرثي وهي في

تصرفي ، فتمسك أبو بكر برواية الصدقة ، فقالت ( عليها السلام ) : فعليك يا أبا بكر

أن تثبت حديث الصدقة ، فلما أصر أبو بكر على الالتزام برواية الصدقة قالت

فاطمة ( عليها السلام ) : انه لو كانت رواية الصدقة أيضا صحيحة ففدك لم تكن

تركة ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وهبها لي وأعطاني بذلك وثيقة .

فطلب حينئذ أبو بكر البينة ، فلما أتت ( عليها السلام ) بشهودها مع كونها

صادقة مصدقة ، مطهرة من الكذب وغيره من الرذائل القولية والفعلية والطبيعية

بشهادة الله تعالى في آية التطهير ، وشهادة رسوله البشير النذير ، ومن أصدق من الله

ورسوله قيلا ، ومن أصدق منهما حديثا ، رد أبو بكر حينئذ الشهود ، وجرحهم

بما ليس منه في الشريعة عين ولا أثر على ما سيذكر .

ولا يخفى أن هذا ضعيف جدا بل باطل بلا كلام لوجوه كثيرة لا يناسب ذكرها

المقام ، ولا حاجة إليه بعد وضوح المرام ، كما لا يخفى لأولى الأفهام .

وفي شرح ابن أبي الحديد انه قد ذهب أبو علي من العامة إلى أن دعوى

الإرث كانت متقدمة على دعوى النحلة ، وتعجب منه المرتضى ( رحمه الله ) وقال :

إنا لا نعرف له غرضا في ذلك ، لأنه لا يصح له بذلك مذهب ولا يبطل على مخالفيه

مذهب .

ثم قال الشارح المزبور : والمرتضى لم يقف على مراد الشيخ أبي علي في

ذلك ، وهذا شئ يرجع إلى أصول الفقه ، فان أصحابنا استدلوا على جواز