اللمعة البيضاء — الصفحة ٧٨٠

الفصل الأول

والمؤالف في أن فاطمة ( عليها السلام ) كانت ساخطة عليهم ، حاكمة بكفرهم

وضلالهم ، غير مذعنة بإمامتهم ولا مطيعة لهم ، وانها قد استمرت على تلك الحالة

حتى سبقت إلى كرامة الله ورضوانه .

فمن قال بامامة أبي بكر لا محيص له عن القول بان سيدة نساء العالمين ، ومن

ظهرها الله في كتابه من كل رجس ، وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) في فضلها ما

قال ، قد ماتت ميتة جاهلية وميتة كفر وضلال ونفاق ، ولا أظن ملحدا أو زنديقا

يرضى بهذا القول الشنيع ، إنتهى ( 1 ) .

مع أنه قد ثبت سابقا بالآيات والأخبار والإجماع والضرورة كونها

( عليها السلام ) معصومة مطهرة البتة .

وما جرى في قصة فدك ، وصدر عنها من الإنكار على أبي بكر ، ومجاهرتها

بالحكم بكفره وكفر طائفة من الصحابة وفسقهم تصريحا وتلويحا ، وتظلمها

وغضبها على أبي بكر ، وهجرتها وترك كلامها حتى ماتت ، لو كانت معصية على

خلاف الشريعة لكانت من المعاصي الظاهرة التي قد أعلنت بها على رؤوس

الأشهاد ، وأي ذنب أظهر وأفحش من مثل هذا الرد والإنكار على الخليفة

المفترض الطاعة على العالمين بزعمهم .

فلا محيص لهم عن القول ببطلان خلافة خليفتهم المنصوب باختيار بعض

فسقة الأمة تبعا لأغراضهم الفاسدة وأهوائهم الكاسدة ، تحرزا عن إسناد هذه

المعصية الكبرى إلى سيدة النساء ، فظهر من المقدمتين بطلان دعوى أبي بكر في

فدك والخلافة ، وانه لم يكن له حق فيهما ولو قدر قلامة .

الخامسة : قد ثبت بالأخبار المتظافرة عند الفريقين أن عليا ( عليه السلام ) لا

يفارق الحق والحق لا يفارقه بل يدور معه حيثما دار ، وانه الفاروق بين الحق

والباطل ، وان من اتبعه اتبع الحق ومن تركه ترك الحق ، وقد اعترف أعاظم العامة

( 1 ) البحار 29 : 330 - 332 .