اللمعة البيضاء — الصفحة ٧٨

صور الوضع اللفظي

مثلا ، زعما منهم ان كل معنى لوحظ في حال الوضع لابد أن يكون هو الموضوع

له ، ولا معنى بل لا وجه في تصور معنى هناك ، وجعله عنوانا لمعنى آخر ووضع

اللفظ بإزائه .

فبقى الأمر كذلك إلى زمان السيد الشريف ، الملقب بأستاذ البشر ، والعقل

الحادي عشر ، فجوز هو الوضع العام والموضوع له الخاص ، بملاحظة صحة جعل

الكلي عنوانا لأفراده الغير المحصورة ، وجعل منه المبهمات الثلاثة .

واشتهر هذا بعده في كلمات المتأخرين ، فأجمعوا على صحة الأقسام الثلاثة ،

وعلى عدم صحة القسم الرابع ، أي الوضع الخاص والموضوع له العام ، بملاحظة ان

الخاص أمر جزئي لا يمكن أن يكون آلة لملاحظة الكلي بخلاف عكس القضية ،

فان الكلي لكونه أمرا عاما شاملا لأفراده يجوز جعله آلة لملاحظة جزئياته ،

وتفصيل الحال محقق في الأصول .

ولكن الحكماء بنوا على صحة القسم الرابع أيضا ، بأنه يجوز أن يجعل الجزئي

عنوانا للكلي أيضا ، مثلا بأن يجعل قطرة من الماء أو كوز منه عنوانا لملاحظة كلي

الماء ، فان الجزئي بعد طرح مشخصاته اعتبارا يكون هو الكلي لا محالة ، فان

زيدا بعد عدم اعتبار خصوصيته بلا اعتبار عدمها يرجع إلى كلي الماهية الانسانية .

ولذا ذكر في مقدمات التفسير الصافي ان الألفاظ موضوعة للمعاني الكلية ،

فقال : ان لكل معنى من المعاني حقيقة وروحا ، وله صورة وقالب ، وقد يتعدد

الصور والقوالب لحقيقة واحدة ، وانما وضعت الألفاظ للحقائق والأرواح ،

ولوجودهما في القوالب تستعمل الألفاظ فيهما على الحقيقة لا تحاد ما بينهما .

مثلا لفظ القلم انما وضع لالة نقش الصور في الألواح ، من دون أن يعتبر فيها

كونها من قصب أو حديد أو غير ذلك ، بل ولا أن يكون جسما ، ولا كون النقش

محسوسا أو معقولا ، ولا كون اللوح من قرطاس أو خشب ، بل مجرد كونه منقوشا

فيه وهذا حقيقة اللوح وحده وروحه ، وإن كان في الوجود شئ يتسطر بواسطته

نقش العلوم في ألواح القلوب فأخلق به أن يكون هو القلم ، فان الله تعالى علم