اللمعة البيضاء — الصفحة ٧٧

صور الوضع اللفظي

صور الوضع اللفظي

( ( تتميم كلام في توضيح مرام ) )

[ صور الوضع اللفظي ]

اعلم أن المؤنث تطلق عرفا على ماهية يكون لها ما هي معروفة به عرفا ،

بالوضع العام للموضوع له العام بالنسبة إلى هذا المعنى الكلي بملاحظة افراده

الواقعة تحته ، وبالوضع الخاص للموضوع له الخاص بملاحظة كونها ماهية متميزة

عما سواها من الماهيات وغيرها .

وأرباب القواعد العربية اللفظية ذكروا ان للوضع صورا أربعة ، لأن اللفظ الذي

أريد وضعه اما ان يلاحظ في مقابله معنى كلي أو جزئي في ابتداء وضع اللفظة ،

فإن كان المعنى المتصور كليا فإن وضع اللفظ بإزاء هذا المتصور الكلي كان الوضع

عاما والموضوع له عاما أيضا ، كالانسان والحيوان وسائر أسماء الأجناس ،

والتسمية بعموم الوضع انما هي باعتبار المعنى المتصور عنده ، نظير الوصف بحال

المتعلق ، واما عموم الموضوع له فوجهه واضح بملاحظة الكلية الموجودة فيه .

وإن وضع بإزاء أفراد هذا الكلي الملحوظ بجعله عنوانا للأفراد ومرآة

لملاحظتها ، فالوضع عام لما ذكر والموضوع له خاص ، كوضع المبهمات الثلاثة أي

المضمرات ، والموصولات ، وأسماء الإشارة ، فيكون كل من الأفراد هنا بخصوصه

موضوعا له لا نفس الكلي ، غاية الأمر انه لما كانت الأفراد غير محصورة جعل

الكلي مرآة لها عند الملاحظة .

وإن كان المعنى المتصور جزئيا كذات زيد المشخصة ، ووضع اللفظ بإزائه ،

فالوضع خاص والموضوع له خاص ، وإن جعل الجزئي الخاص مرآة لملاحظة

كلية كالانسان وعنوانا له ، وضع اللفظ بإزائه ، كان الوضع خاصا والموضوع له عاما .

وهذه هي الشقوق المتصورة في المرحلة ، وكان مذهب القدماء صحة شقين

منها ، وهما الوضع العام والموضوع له العام ، والوضع الخاص والموضوع له

الخاص ، حتى جعلوا المبهمات أيضا من باب الوضع العام والموضوع له العام ،

وجعلوا استعمالها في الأفراد من باب استعمال الكلي في الفرد كالانسان في زيد