اللمعة البيضاء — الصفحة ٧٦٦

فصل الأخبار في دعوى فدك

فيها خائنا فاجرا ، والله لقد كان فيها مطيعا تابعا للحق ، ثم توفى أبو بكر فقبضتها

فجئتما تطلبان ميراثكما ، اما أنت يا عباس فتطلب ميراثك من ابن أخيك ، واما

علي فيطلب ميراث زوجته من أبيها ، وزعمتما اني فيها خائن وفاجر والله يعلم

اني فيها مطيع تابع للحق ، فأصلحا أمركما وإلا والله لم ترجع إليكما ، فقاما وتركا

الخصومة وأمضيت الصدقة ( 1 ) .

وعن مالك بنحوه وقال في آخره : فغلب علي عباسا عليها ، فكانت بيد علي

( عليه السلام ) ، ثم بيد الحسن ، ثم بيد الحسين ، ثم علي بن الحسين ، ثم الحسن بن

الحسن ، ثم زيد بن الحسن ( 2 ) .

قلت : وهذا الحديث يدل صريحا على أنهما جاءا يطلبان الميراث لا الولاية ،

وهذا من المشكلات لأن أبا بكر حسم المادة أولا وقرر عند العباس وعلي

وغيرهما ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا يورث ، وكان عمر من المساعدين له

على ذلك ، فكيف يعود العباس وعلي بعد وفاة أبي بكر يحاولان أمرا قد كان قد

فرغ منه ويئس من حصوله ، اللهم إلا أن يكونا ظنا أن عمر ينقض قضاء أبي بكر

في هذه المسألة ، وهذا بعيد لأن عليا والعباس كانا في هذه المسألة يتهمان عمرا

بموالاة أبي بكر على ذلك ، ألا تراه يقول : نسبتماني ونسبتما أبا بكر إلى الظلم

والخيانة ، فكيف يظنان انه ينقض قضاء أبي بكر وتوريثهما ؟ ( 3 ) .

إنتهى ما ذكره ابن أبي الحديد من روايات أبي بكر الجوهري مع ما علقه

عليها في بعض الموارد - على ما مرت إليه الإشارة - .

وهذه الأخبار المذكورة في المقامين نبذة يسيرة من الأخبار الواردة من

طرق الخاصة والعامة في المسألتين ، وهذه الجملة كافية فيما نحن بصدده من

تمهيد المقدمة بذكر ما يحتاج إليه عند بيان مسألتي المخاصمة .

( 1 ) شرح النهج 16 : 229 . ( 2 ) المصدر نفسه . ( 3 ) المصدر نفسه .