اللمعة البيضاء — الصفحة ٧٦٣

فصل الأخبار في دعوى فدك

فإن قال قائل : فهلا حسن ظن عثمان برواية أبي بكر في مبدأ الأمر فلم يكن

رسولا لزوجات النبي ( صلى الله عليه وآله ) في طلب الميراث ، قيل له : يجوز أن

يكون في مبدأ الأمر شاكا ثم يغلب على ظنه صدقه لأمارات اقتضت تصديقه ،

وكل الناس يقع لهم مثل ذلك .

هنا هنا إشكال آخر وهو ان عمر ناشد عليا والعباس : هل تعلمان ذلك ؟ فقالا :

نعم ، فإذا كانا يعلمانه فكيف جاء العباس وفاطمة إلى أبي بكر يطلبان الميراث

على ما ذكره في خبر سابق على هذا الخبر وقد أوردناه نحن ؟ وهل يجوز أن يقال :

كان العباس يعلم ذلك ثم يطلب الإرث الذي لا يستحقه ؟ وهل يجوز أن يقال : إن

عليا ( عليه السلام ) كان يعلم ذلك ويمكن زوجته أن تطلب مالا تستحقه ؟ خرجت

من دارها إلى المسجد ونازعت أبا بكر ، وكلمته بما كلمته إلا بقوله واذنه ورأيه ؟ !

وأيضا فإنه إذا كان ( صلى الله عليه وآله ) لا يورث فقد أشكل دفع آلته ودابته

وحذائه إلى علي ( عليه السلام ) لأنه غير وارث في الأصل ، وإن كان إعطائه ذلك

لأن زوجته بعرضة أن ترث لولا الخبر ، فهو أيضا غير جائز ، لأن الخبر قد منع من

أن يرث منه شيئا قليلا كان أو كثيرا .

فإن قال قائل : إن الخبر ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا

أرضا ولا دارا ولا عقارا ) قيل : هذا الكلام يفهم من مضمونه انهم لا يورثون شيئا

أصلا ، لأن عادة العرب جارية بمثل ذلك ، وليس يقصدون نفي ميراث هذه

الأجناس المعدودة دون غيرها ، بل يجعلون ذلك كالتصريح بنفي أن يورثوا شيئا

ما على الإطلاق .

وأيضا فإنه جاء في خبر الدابة والآلة والحذاء انه روي عن النبي

( صلى الله عليه وآله ) : ( لا نورث ما تركناه صدقة ) ولم يقل لا نورث كذا ولا كذا ،

وذلك يقتضي عموم انتفاء الإرث عن كل شئ ( 1 ) .

وهذا إشكال آخر وهو قول عمر لعلي ( عليه السلام ) والعباس : وأنتما حينئذ

( 1 ) شرح النهج 16 : 223 .