اللمعة البيضاء — الصفحة ٧٥٧

فصل الأخبار في دعوى فدك

قال كاشف الغمة : وقد خطر عند نقلي لهذا الحديث كلام أذكره على مواضع

منه ، ثم بعد ذلك أورد ما نقله أصحابنا في المعنى ، ملتزما بما اشترطته من العدل في

القول والفعل ، وعلى الله قصد السبيل .

قول أبي بكر في أول الحديث وآخره : ( وإني والله لا أدع أمرا رأيت رسول

الله يصنعه فيه إلا صنعته ) وهو لم ير النبي ( صلى الله عليه وآله ) صنع فيها إلا أنه

اصطفاها ، وإنما سمع سماعا انه بعد وفاته لا يورث - كما روى - فكان حق

الحديث أن يحكى ويقول : وإني والله لا أدع أمرا سمعت رسول الله يقوله إلا

عملت بمقتضى قوله ، أو ما هذا معناه .

وفيه : ( فاما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي والعباس ، فغلبه عليها علي

( عليه السلام ) ) أقول : حكم هذه الصدقة التي بالمدينة حكم فدك وخيبر ، فهلا منعها

الجميع كما فعل صاحبه إن كان العمل على ما رواه ، أو صرف إليها الجميع إن كان

الأمر بضد ذلك ، وأما تسليم البعض ومنع البعض فإنه ترجيح من غير مرجح ، اللهم

إلا أن يكونوا فعلوا شيئا لم يصل إلينا في إمضاء ذلك .

وفي قوله : ( فغلبه عليها علي ) دليل واضح على ما ذهب إليه أصحابنا من

توريث البنات دون الأعمام ، فإن عليا ( عليه السلام ) لم يغلب العباس على الصدقة

من جهة العمومة ، إذ كان العباس أقرب من علي في ذلك ، وغلبته إياه على سبيل

الغلب والعنف مستحيل أن يقع من علي ( عليه السلام ) في حق العباس ، فلم يبق إلا أنه

غلبه عليها بطريق فاطمة وابنيها .

وقول علي ( عليه السلام ) : ( كنا نرى ان لنا في هذا الأمر حقا فاستبددتم علينا )

فتأمل معناه يضح لك مغزاه ، ولا حاجة إلى كشف مغطاه ، وروى أحمد بن حنبل

في مسنده ما يقارب ألفاظ ما رواه الحميدي ، ولم يذكر حديث علي وأبي بكر

ومجيئه إليه في هذا الحديث ، إنتهى ( 1 ) .

وروى ابن أبي الحديد في الشرح : إن فاطمة ( عليها السلام ) طلبت من أبي

( 1 ) كشف الغمة 2 : 104 ، عنه البحار 29 : 204 .