اللمعة البيضاء — الصفحة ٧٥٤

فصل الأخبار في دعوى فدك

قال بعض الأصحاب هنا ما حاصله : إن هذا الحديث عجيب لأنها إن كانت

تطلب ميراثا فلا حاجة إلى الشهود ، أو أباها نحلها فدكا فلا معنى لما رواه أبو بكر

على ما في الروايات الأخر من قوله : نحن معاشر الأنبياء لا نورث .

وروي في الكشف ومصباح الأنوار بعد أن روى تمسك أبي بكر برواية نفي

توريث الأنبياء في مقابل طلب فاطمة ( عليها السلام ) فدكا من جهة الوراثة : انه لما

قبض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جاءت فاطمة ( عليها السلام ) تطلب فدكا ،

فقال أبو بكر : إني لأعلم إن شاء الله انك لن تقولي إلا حقا ولكن هاتي بينتك ،

فجاءت بعلي ( عليه السلام ) فشهد ، ثم جاءت بأم أيمن فشهدت ، فقال : امرأة

أخرى أو رجلا فاكتب لك بها ( 1 ) .

فقال بعض الأفاضل حينئذ ، هذا الحديث عجيب فإن فاطمة ( عليها السلام )

إن كانت مطالبة بميراث فلا حاجة بها إلى الشهود ، فإن المستحق للتركة لا يفتقر

إلى الشاهد إلا إذا لم يعرف صحة نسبه واعتزائه إلى الدارج ، وما أظنهم شكوا في

نسب فاطمة وكونها ابنة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وإن كانت تطلب فدكا وتدعي

ان أباها نحلها إياها احتاجت إلى إقامة البينة ، ولم يبق لما رواه أبو بكر من قوله :

( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ) معنى ، وهذا واضح جدا ( 2 ) ، والظاهر أن الروايتين

الأخيرتين واحدة ووقع الاختلاف من جهة النقل .

وفيه عن عروة انه كانت فاطمة ( عليها السلام ) قد سألت ميراثها أبا بكر مما

تركه النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال لها : بأبي أنت وأمي ، وبابي أبوك وأمي

ونفسي إن كنت سمعت من رسول الله شيئا ، أو أمرك بشئ لم أبتغ غير ما تقولين

وأعطيتك ما تبتغين ، وإلا فإني ابتغي ما أمرت به ( 3 ) .

وروي فيه عن أبي البحتري انه لما جاءت فاطمة ( عليها السلام ) إلى أبي بكر

( 1 ) كشف الغمة 2 : 107 ، ومصباح الأنوار : 245 ، والبحار 29 : 207 . ( 2 ) راجع كشف الغمة 2 : 107 ، والبحار 29 : 208 . ( 3 ) شرح النهج 16 : 228 .