اللمعة البيضاء — الصفحة ٧٥١

فصل الأخبار في دعوى فدك

لوحي أوحى الله إليه ، أو لاجتهاد رأيه على قول من أجاز له أن يحكم بالاجتهاد ،

أو لا يجوز ؟ للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ذلك ؟ !

فإن قال : لا يجوز ، قال مالا يوافقه العقل ولا المسلمون عليه ، وإن قال : يجوز

ذلك ، قيل له : فإن فاطمة ( عليها السلام ) ما اقتصرت على مجرد الدعوى بل قالت :

أم أيمن تشهد لي ، فكان ينبغي أن يقول لها في الجواب : شهادة أم أيمن وحدها

غير مقبولة ، ولم يتضمن هذا الخبر ذلك ، بل قال لها لما ادعت وذكرت من يشهد

لها : هذا مال من مال الله لم يكن لرسول الله . . . ، وهذا ليس بجواب صحيح ( 1 ) .

وروي عن البحتري بن حسان قال : قلت لزيد بن علي ( عليه السلام ) وأنا

أريد أن أهجن أمر أبي بكر : إن أبا بكر انتزع فدك من فاطمة ( عليها السلام ) ، فقال :

إن أبا بكر كان رجلا رحيما ، وكان يكره أن يغير شيئا فعله رسول الله

( صلى الله عليه وآله ) ، فأتته فاطمة ( عليها السلام ) فقالت : ان رسول الله

( صلى الله عليه وآله ) أعطاني فدك ، فقال لها : هل لك على هذا بينة ؟

فجاءت بعلي ( عليه السلام ) فشهد لها ، ثم جاءت أم أيمن فقالت : ألستما

تشهدان اني من أهل الجنة ؟ قالا : بلى - قال أبو زيد : يعني انها قالت لأبي بكر

وعمر - قالت : فأنا أشهد أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعطاها فدك ، فقال أبو

بكر : فرجل آخر وامرأة أخرى لتستحقي بها القضية ، ثم قال أبو زيد : وأيم الله لو

رجع الأمر إلي لقضيت فيها بقضاء أبي بكر ( 2 ) .

ونقل في شرح ابن أبي الحديد انه كان ذلك مطلقا أي حديث حضور فاطمة

( عليها السلام ) عند أبي بكر لأجل فدك بعد عشرة أيام من وفاة رسول الله

( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) .

( 1 ) شرح النهج 16 : 225 . ( 2 ) شرح النهج 16 : 219 . ( 3 ) شرح النهج 16 : 263 .